نشامى الإخباري -سارا مناصرة
قال الخبير الاقتصادي حسام عايش، رئيس الوزراء إن رئيس الوزراء قدم في خطابه لطلب الثقة من مجلس النواب رؤية طموحة لبرنامج اقتصادي شامل ومتنوع، رفع مستوى التوقعات بشأن الأداء الاقتصادي والبنية التحتية، مضيفا أن التعهدات التي أُعلنت تتطلب جهدًا كبيرًا وموارد ضخمة لتنفيذها، إذ تضم مزيجًا من البرامج الجديدة والمستمرة من الحكومات السابقة، لا سيما المتعلقة برؤية تحقيق النمو الاقتصادي.
وفي حديثه لموقع نشامى الإخباري ، أكد عايش، أن البرنامج الاقتصادي يهدف إلى إحداث مضاعف استثماري يتجاوز ثلاثة أضعاف حجم الإنفاق الحكومي، مما يعزز الناتج المحلي الإجمالي ويرفع نسبة النمو إلى ما يفوق 3%، وصولًا إلى 6% على مدى عقد من الزمن، لتحقيق تحسن ملحوظ في مستويات المعيشة وتخفيض معدلات البطالة والفقر.
ولفت إلى، أنه على الرغم من أن تحقيق نسبة 20-30% من هذه المشاريع سيكون له تأثير إيجابي ملحوظ، إلا أن التحديات الكبرى تكمن في القدرة على تأمين التمويل، تجاوز البيروقراطية، مكافحة الفساد، وتعزيز ثقة المستثمرين، كما تشكل المنظومة الضريبية وأسعار الطاقة والفوائد المرتفعة عوائق استراتيجية أمام نجاح المشاريع الاقتصادية، سواء الحكومية أو الخاصة، وحتى الصغيرة منها.
وشدد عايش في معرض حديثة، على أنه إن لم تُعالج هذه التحديات بسياسات واضحة وحلول جذرية، فإن تنفيذ هذه الرؤية الطموحة قد يكون معرضًا للتباطؤ أو الإخفاق، مما يُضعف الثقة في قدرة الحكومة على تحقيق الأهداف المعلنة، مما يتطلب الأمر مراجعة شاملة للسياسات الاقتصادية الحالية لضمان نجاح البرنامج واستدامة النمو.
وأشار إلى، أن البرنامج الاقتصادي الذي قدمه رئيس الوزراء في خطاب الثقة يواجه تحديات مزدوجة؛ إذ تتفوق العوائق الداخلية في كبح التقدم على التحديات الخارجية، مضيفا على الرغم من أن الأوضاع السياسية والاقتصادية العالمية المضطربة، مثل الحرب في غزة وتوترات الإقليم، تمثل تهديدًا لبيئة الاستثمار والنمو، إلا أن المعضلة الحقيقية تكمن في الداخل.
وأوضح عايش أن العوائق الداخلية تشمل البيروقراطية، ضعف التنسيق بين الأجهزة الحكومية، ضعف الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتحديات الفساد، إلى جانب سياسات اقتصادية مُقيدة مثل المنظومة الضريبية المرتفعة وأسعار الطاقة، وهذه العوامل قد تحد من قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع الطموحة وتحقيق الأهداف التنموية.
واختتم عايش، بالتحذير من أنه إذا لم يتم وضع حلول جذرية لهذه التحديات الداخلية، فقد يُفاجَأ المواطنون والمستثمرون بتباطؤ الإنجاز وفشل تحقيق الرؤى المعلنة، مما قد يؤدي إلى إحباط التطلعات الاقتصادية رغم الجهود المبذولة لمواجهة التحديات الخارجية.
