الخوالدة: من المتوقع أن يصل عدد المقاعد النيابية التي ستشغلها الأردنيات في العام القادم أكثر من 20%
نشامى الاخباري _ نغم ابو سراجه
قال الأمين العام لوزارة الشؤون السياسية الدكتور علي الخوالدة، أن العمل السياسي للمرأة من ركائز الديمقراطية وشرطاً من شروط المواطنة الفعالة، وتتويجا لما تتبوأه المرأة من أدوار في الحياة العامة، بالاضافة إلى أن المشاركة السياسية للمرأة ترتبط بمؤشرات الديمقراطية ونمو المجتمعات ومدى قدرتها على دمج النساء في القضايا السياسية وتعزيز مساهمتها في العملية التنموية، مضيفا أن الأحزاب السياسية من أهم مصادر التنشئة السياسية بوصفها أدوات لبلورة الخيارات والبدائل أمام صانعي القرار ومؤسسات المجتمع المدني، وكأطر لتفعيل المشاركة السياسية الشعبية بعامة والمرأة بخاصة.
وأضاف الخوالدة ل نشامى الإخباري، إن حق إنشاء وتكوين الأحزاب السياسية هو من مظاهر المشاركة السياسية إلى جانب حق التصويت والترشح القائمين على أساس عدم التمييز بين النساء والرجال، الذي كفلته العديد من الصكوك والمواثيق الدولية وكذلك الدساتير والتشريعات الوطنية، مبينا أن رسالة جلالة الملك الموجهة للجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية على تعزيز المشاركة السياسية للمرأة وبخاصة عن طريق الحق في إنشاء وتكوين الاحزاب السياسية باعتبارها المجالات الطبيعية لصناعة الكوادر النسائية في الوظائف السياسية ومواقع صنع القرار.
وأكد الخوالدة، أن رسالة جلالة الملك جاءت كاستراتيجية لتعزيز التشريعات والمنظومة القانونية للقضاء على الفوارق والتمييز بين الجنسين, ولا بد من نشر الوعي والثقافة في المجتمع وفي أوساط الأحزاب السياسية لتكوين قناعات شخصية حول دور المرأة في الأحزاب السياسية وتفعيل مشاركتها داخل الحزب قبل الإنتخابات، وأثناء الإنتخابات وبعدها، وذلك لتمكينها من الوصول لمراكز صنع القرار عن طريق الإنتخابات في المجالس البلدية واللامركزية أو المجلس النيابي أو عبر المشاركة الفعلية في التنمية السياسية، الإقتصادية، والإجتماعية للدولة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة الشاملة للكافة والقائمة على عدم التمييز.
وتابع، إن الأحزاب التي تتعامل بجدية مع المشاركة السياسية للمرأة يكون لها مكتسبات عديدة أهمها أن تحصل على وضع انتخابي أفضل، وتتمكن من الوصول إلى مجموعات جديدة من الناخبين، وتُقيم علاقات أقوى مع الناخبين، موضحا أن الأحزاب تتمكن من خلق صورة عن نفسها بأنها تتسم بالحيوية والنشاط فيما إذا أنتجت وجوهاً جديدة وأفكاراً جديدة وتتسم بالديمقراطية تكون بعض النتائج التي تتحقق واضحة للعيان، أما الجهود الشكلية لزيادة عدد النساء التي ينجم عنها تأثيرا والتوفر للنساء سلطات اتخاذ القرارات، فمن غير المرجح أن ينتج عنها أية مكتسبات حقيقية جديدة أو مباشرة لعدم تمتع النساء بسلطات قانونية أو نفوذ، مضيفا إن التوجه العالمي السائد حالياً هو نحو الحكم الديمقراطي المستند إلى التكافؤ والمساواة بين فئات المجتمع, غير أنها توجد نزعة في الاحزاب السياسية بأن يكون تمثيل النساء كبيراً على مستوى القاعدة أو في الأدوار الداعمة، بينما يكون تمثيلهن محدودا في مواقع صنع القرار.