الصقور يكتب: كيا طريق البحر الميت وشاكلاتها

نشامى الاخباري_ م. محمد الصقور

تُعتبر المخالفات المرورية أداة لتنظيم السير وضمان السلامة العامة، إلا أن تطبيقها الخاطئ والمبهم يُثير تساؤلات مشروعة حول الهدف الحقيقي من فرضها. إحدى القضايا الملحة هي عدم وضوح المخالفات وغياب التفاصيل الدقيقة بشأنها. عندما تُفرض غرامة تحت مسمى “من 20 إلى 50 دينارًا” دون توضيح واضح لنوع المخالفة وظروفها، فإن ذلك يفتح الباب أمام التأويلات والاتهامات بعدم الشفافية.

التجني والممارسات غير المقبولة، التجني على السائقين من خلال نصب الكمائن ، والمصائد المخفية يُعد إشكالية خطيرة.

تخفي دوريات المراقبة بين الأشجار وعدم إظهار المركبات الرقابية (كسيارات الكيا وغيرها) يُثير شعورًا بعدم الثقة، حيث يبدو الهدف وكأنه جمع الإيرادات بدلًا من تحقيق السلامة العامة.

السرعات المحددة والمنطق الغائب

من جهة أخرى، نجد أن تحديد سرعات منخفضة للغاية على بعض الطرق المخدومة يؤدي إلى نتائج عكسية؛  إذ يتسبب في ملل السائقين وزيادة احتمالية اللجوء إلى طرق جانبية غير خاضعة للرقابة، مما قد يُعرضهم ويُعرض الآخرين لمخاطر أكبر.

إن وضع حدود سرعات تتناسب مع طبيعة الطريق وحركة المرور يُعد جزءًا أساسيًا من السلامة، ويجب أن يتم بمراعاة مصلحة الجميع.

الكمائن والمخالفات غير المفصلة

استخدام تقنيات التخفي والكمائن للإيقاع بالمخالفين يشكل أيضًا تحديًا أخلاقيًا. الهدف من الرقابة المرورية هو الردع، وليس الصيد العشوائي.

يجب أن تكون المخالفات مفصلة وواضحة، بحيث يعرف السائق طبيعة الخطأ الذي ارتكبه والكيفية التي يمكنه من خلالها تجنب تكراره مستقبلًا.

الشركات الخاصة ودورها في فرض الغرامات

اللجوء إلى شركات خاصة لإدارة المخالفات قد يؤدي إلى تعقيدات إضافية، حيث يختلط الهدف المالي بالمصلحة العامة. يجب أن يكون التعامل مع المخالفات مسؤولية حكومية بحتة لضمان النزاهة والشفافية.

الحل: عدالة التطبيق وشفافية الإجراءات لحل هذه الإشكاليات

ويجب على الجهات المعنية:

1.تحديد المخالفات بدقة:

تقديم شرح واضح ومفصل لكل مخالفة وظروفها.

2.إعادة النظر في السرعات المحددة: بما يتناسب مع طبيعة الطرق وتطورها.

3.وقف الممارسات التخفيّة: تعزيز الرقابة الظاهرة التي تحقق الردع دون الإخلال بالثقة بين السائقين والجهات الرقابية.

4.تجنب الاعتماد على الشركات الخاصة: لإدارة المخالفات والاعتماد على جهات حكومية لضمان الشفافية.

في النهاية، تحقيق السلامة المرورية لا يجب أن يكون على حساب العدالة والثقة بين السائقين والجهات المعنية. الشفافية والوضوح هما الأساس لضمان الالتزام الطوعي بقوانين السير.