نشامى الإخباري_ قال الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب، محمد خير الرواشدة، أن الهيئة أحالت اليوم الخميس، إلى النائب العام ثلاثة أشخاص من بينهم أمين عام أحد الأحزاب، وهم أطراف قضية جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي متعلقة بادعاء مرشَّح عن فئة الشباب الانسحاب من الانتخابات النيابية المقبلة بسبب رفضه دفع مبلغ مالي لقاء ترشحه ضمن قائمة حزبية والتي ذكر فيها أن هذه المبالغ “لا تندرج تحت بند التبرع”.
وأشار الرواشدة، إلى أنَّ القضية التي تمَّ إحالتُها إلى النائب العامّ تتعلَّق بمنشورٍ على موقع التواصلِ الاجتماعيِّ “فيسبوك”، تضمَّن إعلان انسحابٍ من الترشُّح للانتخابات النيابية المقبلة عن مقعد الشباب ضمن قائمةٍ حزبيةٍ تتنافس على مقاعد الدائرة العامة، وأنَّ هذا المنشور جاء كأعلان عن رفضه “دفع مبالغَ ماليةٍ لا تندرج تحت بند التبرع، وذلك مقابل ترشُّحه عن القائمة الحزبية التي ينتمي إليها”.
وأوضح، أن الهيئة أرفقت مع الشكوى معززات وصلتها وهي “محادثات عبر تطبيق “واتساب”، تظهر مفاوضات حول قيمة المبالغ المالية المطلوبة”، كما تضمنت المحادثات تفاصيل حول الاتفاق المالي بين الطرفين الرئيسيين في القضية.
وكتب المرشّح المُنسحب في منشور له عبر “فيسبوك: “أعلن انسحابي من الترشح رغم تبليغي بشكل رسمي بالحصول المشروط على مقعد متقدم جدًا ضمن القائمة الحزبية الوطنية، ولن أرضى بدفع المبالغ المطلوبة والتي تتجاوز قدرات معظم الشباب الأردني، ولا تندرج أبدًا تحت بند ‘التبرع وأعلن استقالتي من الحزب لعدم إيماني بآلية انتقاء المرشحين على مقعد الشباب ضمن القائمة الحزبية.”
