نشامى الإخباري_ عبير كراسنة
قال الخبير الاقتصادي الأردني حسام عايش، أن نظام الموارد البشرية الجديد واحدة من الأدوات التي تجد الحكومة أنها مناسبة للقيام بتصويب الموارد وزيادة إنتاجها والتخلص من عناصر لم يعد بالامكان الاستفادة منها وتشكل عبئا سواء على مستوى التكاليف أو الموازنة، حتى آلية القطاع العام، مضيفا من المفترض أن هذه الأنظمة والبرامج تأتي لتخدم متطلبات ورؤية التحديث الاقتصادي من حيث وجود موارد بشرية قادرة على تسهيل مشاريع هذه الرؤية، بالاضافة أن تكون على تواصل مع التطورات الاقتصادية والمعرفية والمهنية المتعلقة بانجازها.
أما الجانب الأخر، تحاول الحكومة أن تقلل من التكاليف المتعلقة بهذا الحجم الكبير من القطاع العام البالغ حوالي 40% من حيث القوى العاملة الذي يعد الأكبر حجما من القطاعات في العالم.
وأضاف عايش لـ نشامى الاخباري، أنه إذا نظرنا إلى الأمور من الزاوية الشاملة، لاشك أن تكون توقعات ” الأداء” أفضل وبالتالي يقلل ذلك من تكاليف القطاع العام، وأن يساهم بين الحين والأخر بتقليل عجز الموزانة، وأن المنافسة في الأداء بين الموظفين ستؤدي إلى مزيد من تطوير المهارات والمعارف والخبرات وبالتالي ستنعكس على الخدمات التي تقدم للمواطنين.
أما الجانب الاجتماعي للنظام الجديد، أشار عايش إلى أن من يسأل عن إخراج الموظفين من أعمالهم أو إحالتهم للتقاعد أو فرص العمل التي توفرها الحكومة بالطريقة السابقة من حيث الامان الوظيفي والرقاء بالوظيفة ومن ناحية الدخل الذي يحصل عليه الموظف ” لم يعد يرتبط بالشهادات العلمية وإنما بالتقييم الانتاجي والكفائي في العمل”، مما يعني أن هناك تحولا في طريقة التعامل مع الموارد البشرية في القطاع العام انسجاما مع المتغييرات العالمية والحاجات الفردية للتقليل من حجم هذا القطاع.
وأوضح، أن الأردن يعاني من معدل بطالة مرتفع، وبالتالي تغيير حجم القوى العاملة في القطاع العام سيضيف مزيدا من العاطلين عن العمل، مشيرا إلى أن الكثير من خريجين الجامعات والمعاهد المختلفة سيصبح خيار العمل في الحكومة لديهم في المرتبة “الثالثة أو الرابعة”.
وتابع عايش، الحكومة تراهن اليوم على أن رؤية التحديث الاقتصادي ستوفر مليون فرصة عمل، مما يفتح المجال لاعمال أخرى خارج القطاع العام، ولكنه على أرض الواقع لن يكون الامر بهذه الايجابية مع النظام الجديد، نتيجة المشكلات التي تتعلق بالعاملين في القطاع العام من حيث توقف العلاوات والعمل تحت الضغط المستمر وغيره الكثير.
وبين، أنه من مسؤولية الحكومة الحفاظ على الامن والسلم الوظيفي، وتأخذ بعين الاعتبار أن الأمر يحتاج لوقت كبير للقيام بهذه العملية الجديدة بحيث يكون هناك مجال للتكيف من قبل العاملين مع المخرجات المطلوبة .
وردا على استفسارات “نشامى” حول بند منع موظف القطاع العام من العمل بوظيفة أخرى، قال عايش أن قرار الحكومة بمنع ذلك هي محاولة منها لمزيد من التأثير على قرارات الموظفين للبقاء وعدم البقاء، بالاضافة الى محاولة تخييرهم بين العمل الخارجي الاضافي وبين البقاء في الوظيفة الحكومية.
