نشامى الاخباري_طالب مجلس الأمن الدولي بوقف “فوري” لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر بتأييد 11 عضوا وامتناع 4 عن التصويت، حيث أدان القرار بأشد العبارات الهجمات التي شنها على السفن التجارية وسفن النقل منذ 19 تشرين الثاني.
وكان المجلس قد عقد اجتماعا في 3 كانون الثاني حول الوضع في منطقة البحر الأحمر، استمع خلاله إلى إحاطتين من الأمانة العامة للأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية
وفي ذلك الاجتماع حذر خالد خياري مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ من العواقب السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية الوخيمة للتصعيد في البحر الأحمر وخطر تفاقم التوترات الإقليمية.
وقال خياري إنّ استمرار التهديدات من قبل الحوثيين للملاحة البحرية بالإضافة إلى خطر حدوث مزيد من التصعيد العسكري، يثيران القلق البالغ وقد يؤثران على الملايين في اليمن والمنطقة والعالم
وقد قررت نحو 18 شركة تغيير مسار سفنها من البحر الأحمر إلى رأس الرجاء الصالح لتجنب تعرضها للهجمات والآثار المتوقعة على البحارة. ووفق المنظمة البحرية الدولية يضيف ذلك 10 أيام على تلك الرحلات البحرية ويزيد أسعار الشحن
مشروع القرار
يدين مشروع القرار بأشد العبارات الهجمات التي شنها الحوثيون- والتي زاد عددها عن العشرين- على السفن التجارية وسفن النقل منذ 19 تشرين الثاني. ويطالب بأن يكف الحوثيون فورا عن جميع هذه الهجمات التي تعيق التجارة العالمية وتقوض الحقوق والحريات الملاحية والسلم والأمن الإقليميين. كما يطالب بالإفراج فورا عن السفينة غالاكسي ليدر وطاقمها
وأكّد مشروع القرار وجوب احترام ممارسة السفن التجارية وسفن النقل للحقوق والحريات الملاحية وفقا للقانون الدولي، ويحيط علما بحق الدول الأعضاء في الدفاع عن سفنها ضد الهجمات بما في ذلك التي تقوض تلك الحقوق.
