نشامى الإخباري_بنان خريسات
قال المحلل الاقتصادي والأكاديمي الدكتور قاسم الحموري ، إن المملكة الأردنية الهاشمية تواجه ضغوطاً اقتصادية كبيرة نتيجة للأزمة المالية المستمرة، التي تشمل عجزاً في الموازنة العامة وارتفاعاً في المديونية ،وهذه الظروف تساهم بشكل مباشر في دفع اللاجئين السوريين إلى التفكير في العودة إلى بلادهم.
وأضاف في حديثه” لنشامى” أن العوامل الاقتصادية التي تؤثر على هذا القرار هو ارتفاع معدلات البطالة في الأردن، إذ يعاني الأردنيون من ظروف اقتصادية صعبة، مما يزيد من حدة المنافسة في سوق العمل، خاصة أن العمالة السورية تنافس بقوة في العديد من القطاعات.
بالإضافة إلى ذلك، تعتبر ارتفاع تكاليف المعيشة في الأردن أحد العوامل الرئيسية التي تدفع السوريين إلى العودة. ففي الوقت الذي اعتاد فيه اللاجئون السوريون على مستوى معيشة أقل تكلفة في وطنهم، يجدون أنفسهم في مواجهة غلاء الأسعار في الأردن، فيصبح العودة خياراً مغرياً للكثيرين.
وبين الحموري أن استمرار الظروف الاقتصادية في الأردن تأثر بشكل كبير على اللاجئين السوريين، مما يدفع العديد منهم للتفكير في العودة إلى وطنهم، الفرص المحدودة للعمل في الأردن، حيث يعاني حتى المواطن الأردني من صعوبة في إيجاد وظائف، تزيد من رغبة السوريين في العودة إلى سوريا في حال تحسن الوضع هناك،ومع بدء إعادة الإعمار في سوريا، تزداد فرص العمل، ما يجعل العودة إلى الوطن خياراً أكثر جذباً للعمالة السورية.
واشار الى ان تراجع الدعم الدولي للاجئين السوريين كان له تأثير ملموس، حيث أصبح السوريون في الأردن يعانون من قلة المساعدات، مما يقلل من قدرة اللاجئين على الاستمرار في العيش هناك ،في حال استمر الاستقرار في سوريا وبدأت مشاريع إعادة الإعمار، فإن العودة ستكون أسرع وأكثر توافراً، حيث سيسهم ذلك في توفير فرص عمل جديدة.
ولكن إذا استمرت الصراعات والنزاعات بين الفصائل السورية المختلفة، بين الحموري ان هذا يعوق عودة اللاجئين بشكل كبير. ويعتمد مستقبل العودة على السياسات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة السورية بعد الاستقرار، فإذا تمكنت الحكومة من تحقيق استقرار اقتصادي وجذب الاستثمارات، سيكون هذا عاملاً مهماً في عودة اللاجئين ،أما إذا استمرت الخلافات والصراعات، فلا عودة للاجئين لبلادهم .
وأوضح الحموري ان العمالة السورية تعد جزءًا مهمًا من الاقتصاد الأردني، حيث يعمل العديد من السوريين في قطاعات غير رسمية مثل البناء والنقل والصناعات الصغيرة ،وهؤلاء العمال، الذين يعملون في ظروف قانونية غير محددة، قد يحققون دخلاً أعلى مما كانوا يتوقعون في سوريا، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة في بلادهم.
في حين أن بعض هؤلاء العمال يعيشون ظروفًا صعبة، فإنهم يشكلون جزءًا من النظام الاقتصادي غير الرسمي الذي يعزز مرونة الاقتصاد الأردني ،فعلى الرغم من التحديات الاقتصادية التي قد تواجهها المنطقة، يعتبر البعض أن هذا القطاع لا يزال يشكل رافدًا حيويًا للنمو المحلي.
وعلى صعيد اخر ، فإن العديد من العمال السوريين الذين يتمتعون بوضع اقتصادي جيد قد لا يفكرون في العودة إلى سوريا هؤلاء الذين يتمتعون بمستوى دخل أفضل مقارنة بوضعهم في وطنهم، قد يفضلون البقاء في الأردن والعمل في القطاعات التي تتطلب مهاراتهم، مثل قطاع البناء أو الأعمال الصغيرة. هؤلاء العمال يعتبرون جزءًا من الفئات التي ربما تكون أقل عرضة للعودة إلى سوريا.
أما بالنسبة للاقتصاد الأردني، فإنه يمتلك مرونة كبيرة تجعله قادرًا على التعامل مع تحولات سوق العمل، حتى في حال حدوث عودة جماعية للاجئين السوريين إلى بلادهم، فإن معظم العمالة التي ستغادر ستكون من أولئك الذين يعملون في وظائف غير رسمية، مثل العمالة الرخيصة في المخيمات، ولا تؤثر هذه الفئة بشكل كبير على الاقتصاد.
فيما يتعلق بالعلاقات التجارية بين الأردن وسوريا، فإن التعاون بين البلدين يسهل عودة بعض المستثمرين إلى المنطقة الحرة الحدودية بينهما، مما يفتح المجال أمام فرص اقتصادية جديدة. من المتوقع أن يشهد هذا القطاع انتعاشًا في السنوات المقبلة، خاصة مع عودة بعض المستثمرين الأردنيين والسوريين إلى هذه المناطق.
واكد الحموري أن الأردن قادر على تحمل التغيرات التي قد تطرأ نتيجة للعودة المحتملة للاجئين السوريين، في ظل الاقتصاد المرن والعلاقات التجارية المتطورة بين الأردن وسوريا.
