نشامى الاخباري _ مدونة ماجد عبندة
بداية نبارك لمعالي مازن القاضي رئاسة مجلس النواب وأعتقد أن السحب او الانسحاب هو السبب الرئيس في تزكيته للمنصب ، وأعتقد ايضاً أن شخصية الباشا العسكرية ستطغى في إدارته للمجلس وقد ظهر جزء منها بالأمس ، لكن مع ذلك فالشدة مطلوبة مع قليل من اللين ، واللين مطلوب مع قليل من الشدة .
اجمالا المجلس ينقسم الى قسمين نواب الحكومة (بشكل او بآخر) ونواب جبهة العمل الاسلامي ولأن نواب الجبهة ٣١ نائبا فان نواب الحكومة ٩٩ نائبا وهم الأكثرية وبالتالي لهم الرئاسة والمكتب الدائم ورئاسة اللجان اما موضوع الاحزاب الوطنية باختلاف اسماءها فقد استنفذت الغرض من تاسيسها يوم ظهور نتائج المجلس الحالي واصبحت كتلة واحدة تختلف احيانا بالرأي شكليا ، ولا مجال لاختراقها او استقطاب احد منها .
لقد أحسنت كتلة نواب الجبهة بعدم ترشيح احد للرئاسة لان المجرب لا يجرب وقد جربوا هذا الأمر في الدورة البرلمانية السابقة فحصلوا على بضع اصوات فوق أصواتهم بالرغم من ان مرشحهم كان الاقوى باعتراف معظم النواب والمواطنين ، ولم يستفد الخارجون عن الإجماع الا اتهامهم بـ (الخون) على لسان احد النواب (المخلصين) .
باعتقادي ان الأمر لن يتغير في السنوات الثلاث القادمة من عمر المجلس وسيتكرر السيناريو نفسه في كل عام ، حيث سيبذل نواب الجبهة كل طاقاتهم لاقناع المجلس بوجهة نظرهم ويرفض المجلس ذلك ليس لانه غير مقتنع بل لأنها وجهة نظر نواب الجبهة فقط .
آمل أن أكون مخطئا وان تتغير النظرة السلبية وينتهي عصر الاقصاء السياسي فأنا لا أفهم كيف يصر جلالة الملك على إشراك ممثلين عن جبهة العمل الإسلامي في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ثم عندما يشاركون ويترشحون وينجحون بأعلى عدد من الاصوات والمقاعد يتجاوزهم الجميع ويُفشلون مساعيهم ، والدليل على كلامي ال ١٥ مشروع قانون التي اقترحوها في الدورة الماضية ووضعت في ادراج رئيس المجلس السابق ، فهل سيعمل الرئيس الجديد على إخراجها للنور وتقديمها للمجلس ليناقشها ويقبلها او يرفضها .
