نشامى الاخباري _ تعمل وزارة البيئة على إعادة هيكلة منظومة التفتيش البيئي، حيث ستطلق بنهاية العام نظامًا إلكترونيًا لضبط المخالفات البيئية بالتنسيق مع المجلس القضائي وشركاء آخرين. وسيتم تزويد المفتشين الميدانيين بأجهزة حاسوبية تربطهم مباشرة بالإدارة الملكية لحماية الطبيعة والمجلس القضائي، بحيث تصل إشعارات المخالفات إلى جميع الأطراف المعنية.
وأوضح أمين عام الوزارة، م. عمر عربيات، أن المرحلة الثانية من النظام ستتضمن الربط مع مديرية الأمن العام عام 2026 لتحديد نقاط معينة للمخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة، بما يعزز فكرة الردع ويزيد فعالية التفتيش الميداني. كما حصلت الوزارة على موافقة لتفعيل التفتيش الليلي للفرق الميدانية وفق نظام مالي محدد.
تتضمن الخطة إعادة رسم الإجراءات التفتيشية، بما في ذلك المتابعة الدقيقة لمنع تكرار المخالفات، ووجود زيارات مجدولة وغير مجدولة، وربط مدير التفتيش بمساعد شؤون المحافظات ومديرة التراخيص. وأشار عربيات إلى ضعف الإجراءات القضائية أحيانًا بسبب قلة غرامات المخالفات، مما يدفع بعض المنشآت لتكرار المخالفات.
تسعى الوزارة إلى تنظيم برامج توعوية للقضاة والحكام الإداريين، تشمل لقاءات دورية كل ثلاثة أشهر لمتابعة التطورات البيئية والتحديات القانونية. وأظهرت إحصائيات الوزارة انخفاضًا ملحوظًا في عدد المخالفات البيئية، مثل مخالفات الإلقاء العشوائي للنفايات من المركبات التي بلغت 6162 مخالفة، ومخالفات القانون الإطاري للنفايات التي بلغت 4153 مخالفة خلال الفترة من يوليو وحتى منتصف أكتوبر، نتيجة زيادة الوعي وكثافة الرقابة.
