أخبار نشامى

بعد حجب تليغرام في الأردن.. خبير يكشف لـ”نشامى” مخاطر المنصة ويحذّر من فخ الـVPN

أبو جماعة لـ”نشامى الإخباري”: سهولة إنشاء الحسابات وخصائص الخصوصية قد تُستغل في أنشطة إجرامية.. ويحذّر من مخاطر استخدام VPN المجاني وتداول البيانات الشخصية

نشامى الاخباري _  أعاد قرار حجب تطبيق تليغرام في الأردن فتح النقاش حول أمن المنصات الرقمية، وحدود استخدامها، والمخاطر التي قد تنشأ عن استغلالها في أنشطة مخالفة للقانون، في وقت تتزايد فيه التحديات المرتبطة بالاحتيال الإلكتروني والابتزاز وسرقة البيانات الشخصية.

وفي ظل الجدل الذي أثاره القرار بين المستخدمين، تبرز تساؤلات حول الأسباب التي دفعت إلى اتخاذ هذه الخطوة، والخصائص التقنية التي قد تجعل بعض المنصات بيئة قابلة للاستغلال الإجرامي، فضلاً عن مدى قدرة المستخدمين على تجاوز الحجب باستخدام الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN)، والمخاطر الأمنية التي قد تترتب على ذلك.

وفي هذا السياق، أكد رئيس الجمعية التوعوية لأمن المعلومات في الأردن، والخبير الدولي المعتمد في الأمن السيبراني، منذر أبو جماعة، في تصريح خاص لـ“نشامى الإخباري”، أن تقييم قرار حجب “تليغرام” يجب ألا يقتصر على مسألة المحتوى المتطرف أو التحريضي، بل ينبغي أن يشمل مجمل المخاطر المرتبطة باستغلال المنصات الرقمية في الجرائم الإلكترونية والأنشطة غير القانونية.

وأوضح أبو جماعة أن تليغرام منصة تواصل خاصة أسسها الشقيقان بافل دوروف ونيكولاي دوروف، ويستخدمها ملايين الأشخاص لأغراض شخصية وتجارية وتعليمية، إلا أن بعض الخصائص التقنية التي توفرها قد تتحول، عند إساءة استخدامها، إلى أدوات يستفيد منها أصحاب الأنشطة الإجرامية.

بيان الأمن العام.. حماية المجتمع والتصدي للمخاطر الرقمية

وكانت مديرية الأمن العام قد أعلنت قرار حجب تطبيق تليغرام في الأردن، في إطار الإجراءات الهادفة إلى حماية المجتمع وتعزيز الأمن الرقمي والتصدي للمخاطر المرتبطة بإساءة استخدام المنصات الإلكترونية.

ويأتي القرار في سياق التعامل مع التحديات التي يفرضها الفضاء الرقمي، ولا سيما ما يتعلق باستغلال التطبيقات في نشر المحتوى المخالف للقانون، أو تسهيل الأنشطة الإجرامية، والاحتيال والابتزاز الإلكتروني، إلى جانب المخاطر المرتبطة بالمحتويات التحريضية والمتطرفة.

ودعت مديرية الأمن العام المستخدمين إلى توخي الحيطة والحذر عند التعامل مع التطبيقات والمنصات الرقمية، وعدم التفاعل مع الحسابات والروابط مجهولة المصدر، والإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة عبر القنوات الرسمية، بما يسهم في الحد من الجرائم الإلكترونية وحماية الأفراد والمجتمع.

لماذا تليغرام تحديداً؟ خصائص تقنية تثير المخاوف

وفي قراءته للأسباب التي قد تجعل تطبيق تليغرام محل اهتمام الجهات المعنية بالأمن السيبراني، أشار أبو جماعة إلى مجموعة من الخصائص التي تميّزه عن بعض منصات التواصل الأخرى، وفي مقدمتها سهولة إنشاء الحسابات والقنوات، وإمكانية الوصول إلى أعداد كبيرة من المستخدمين من خلال قنوات البث واسعة الانتشار.

وبيّن أن سهولة إنشاء الحسابات، إلى جانب محدودية بعض آليات الإشراف والرقابة المركزية مقارنة بمنصات أخرى، قد تشكل تحدياً أمام عمليات تتبع الأنشطة المشبوهة والحد من انتشارها.

وأضاف أن التطبيق يوفر مستويات من الخصوصية ومرونة في التواصل ومشاركة الملفات، وهي خصائص جعلته خياراً مفضلاً لدى شرائح واسعة من المستخدمين، لكنها قد تتحول، عند إساءة استخدامها، إلى وسائل يستفيد منها أصحاب الأنشطة غير القانونية.

ولفت إلى أن القنوات ذات الأعداد الكبيرة تتيح نشر المحتوى والوصول إلى جمهور واسع، الأمر الذي قد تستغله جهات إجرامية في الترويج لأنشطتها أو توزيع محتويات مخالفة للقانون.

وأشار إلى أن بعض المنصات تعتمد على أنظمة وخوارزميات لرصد السلوكيات المشبوهة ومراجعة الحسابات والمحتويات، فيما يرى أن طبيعة الإشراف وآليات التحقق في تليغرام تطرح تحديات مختلفة، خصوصاً مع سهولة إنشاء الحسابات والقنوات وانتشارها.

الاحتيال والابتزاز وسرقة البيانات.. مخاطر تتجاوز المحتوى المتطرف

وشدد أبو جماعة على أن المخاطر المرتبطة باستخدام المنصات الرقمية لا تقتصر على نشر الأفكار المتطرفة أو التحريضية، بل تمتد إلى طيف واسع من الجرائم الإلكترونية التي تستهدف الأفراد وممتلكاتهم وبياناتهم الشخصية.

وأوضح أن هذه التطبيقات قد تُستغل في تنفيذ عمليات الاحتيال الإلكتروني، وانتحال الشخصية، والابتزاز، والاتجار الإلكتروني، وتداول البيانات المسروقة والمحتويات غير القانونية.

كما حذر من تمرير البرمجيات الخبيثة والروابط الضارة عبر المحادثات والمجموعات والقنوات، موضحاً أن الضغط على رابط مجهول أو تحميل ملف مشبوه قد يعرّض المستخدم للاختراق وسرقة بياناته أو الاستيلاء على حساباته ومعلوماته الشخصية.

وأشار إلى أن المجرمين الإلكترونيين يستغلون هذه الوسائل للوصول إلى ضحاياهم واستهدافهم بطرق مختلفة، ما يجعل الوعي الرقمي ضرورة أساسية لحماية المستخدمين.

ولفت أبو جماعة إلى أن نسبة كبيرة من الجرائم المالية المرتبطة بالجرائم الإلكترونية، وفق تقديره، ترتبط بمصادر خارجية، مشيراً إلى أن المنصات الرقمية قد تُستخدم وسيلة للتواصل مع الضحايا واستدراجهم وتنفيذ عمليات الاحتيال بحقهم.

معادلة الحجب.. حماية الأمن الوطني ومراعاة حقوق المستخدمين

وفي معرض حديثه عن الأبعاد القانونية والأمنية للقرار، اعتبر أبو جماعة أن التعامل مع المنصات الرقمية ينطوي على معادلة تتطلب تحقيق التوازن بين حماية الأمن الوطني، ومكافحة الجرائم الإلكترونية، والحفاظ على الحقوق والحريات التي يكفلها القانون.

وقال إن الدول تسعى إلى اتخاذ إجراءات تحد من المخاطر التي تهدد أمن مواطنيها، مع مراعاة الأطر القانونية الناظمة لاستخدام الفضاء الرقمي، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات تأتي في سياق التعامل مع التحديات المتزايدة التي تفرضها التكنولوجيا والمنصات العابرة للحدود.

وأضاف أن الأردن ليس الدولة الوحيدة التي تتخذ إجراءات بحق تطبيقات التواصل الاجتماعي لأسباب أمنية، مشيراً إلى أن التعامل مع هذه المنصات يختلف من دولة إلى أخرى وفق طبيعة المخاطر والتشريعات والسياسات المعتمدة لديها.

وأكد أن القضية لا تتعلق بمجرد منع تطبيق يستخدمه المواطنون، وإنما بكيفية التعامل مع المخاطر التي قد تنشأ عن إساءة استخدام المنصات، ضمن إطار يوازن بين متطلبات الأمن وحماية الحقوق القانونية للمستخدمين.

الـVPN.. تجاوز الحجب لا يعني بالضرورة الأمان

وفيما يتعلق بإمكانية تجاوز قرار الحجب باستخدام الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN)، حذّر أبو جماعة من الاعتقاد السائد بأن هذه الأدوات توفر حماية مطلقة للمستخدمين، مؤكداً أن استخدامها، ولا سيما التطبيقات المجانية وغير الموثوقة، قد يفتح الباب أمام مخاطر تتعلق بخصوصية البيانات وسلامة المعلومات الشخصية.

وأوضح أن بعض خدمات VPN المجانية تعتمد على نماذج تجارية تقوم على جمع بيانات المستخدمين وتحليل حركة الإنترنت الخاصة بهم، وقد تستثمر هذه المعلومات أو تشاركها مع جهات أخرى وفق سياساتها وشروط استخدامها.

وقال إن المستخدم الذي يلجأ إلى خدمة VPN دون التحقق من موثوقيتها قد ينقل ثقته من مزود خدمة الإنترنت إلى جهة أخرى لا يعرف طبيعة سياساتها أو آليات تعاملها مع بياناته.

وأضاف أن خدمات VPN تمثل قطاعاً تجارياً قائماً على البيانات والمعلومات، وأن الاشتراك المدفوع لا يشكل وحده ضمانة للأمان، إذ ينبغي على المستخدم معرفة الجهة المشغلة للخدمة، وسياسة الخصوصية المعتمدة لديها، ومدى التزامها بحماية بيانات المشتركين.

وشدد على أن بعض المستخدمين لا يدركون أن حركة الإنترنت قد تمر عبر مزود خدمة VPN، ما يجعل اختيار جهة غير موثوقة أمراً قد يعرّض بياناتهم لمخاطر إضافية بدلاً من توفير الحماية المطلوبة.

شعور زائف بالأمان قد يضاعف مخاطر الاختراق

وأشار أبو جماعة إلى أن أحد أبرز المخاطر يتمثل في شعور المستخدم بأنه أصبح محمياً بالكامل بمجرد تشغيل VPN، الأمر الذي قد يدفعه إلى مشاركة معلومات أو القيام بأنشطة عبر الإنترنت لم يكن ليقدم عليها في الظروف العادية.

وبيّن أن العلاقة بين المستخدم ومزود خدمة VPN تقوم على قدر من الثقة، إذ تمر حركة الإنترنت عبر البنية التقنية لمزود الخدمة، ما يجعل معرفة الجهة التي تقف وراء الخدمة وسياساتها أمراً أساسياً.

وحذر من الاعتقاد بأن تشغيل VPN يجعل المستخدم مجهول الهوية بصورة مطلقة أو يحول دون إمكانية تتبع نشاطه الإلكتروني، مؤكداً أن هذه الأدوات لا توفر حصانة كاملة من الاختراق أو الملاحقة التقنية أو القانونية.

وأضاف أن الجهات ذات الإمكانات التقنية تستطيع التعامل مع محاولات تجاوز الحجب، وأن إخفاء عنوان الاتصال لا يعني بالضرورة إخفاء هوية المستخدم أو نشاطه بصورة كاملة.

تجاوز الحجب.. بين الاستخدام الشخصي والاستغلال الإجرامي

وفي معرض حديثه عن استخدام VPN للوصول إلى التطبيقات المحجوبة، فرّق أبو جماعة بين المستخدم العادي الذي يلجأ إلى هذه الخدمات لمواصلة استخدام تطبيق معين، وبين الجهات الإجرامية التي تمتلك الإمكانات المالية والتقنية اللازمة لمواصلة أنشطتها بعيداً عن القيود المفروضة على المنصات.

وأوضح أن بعض الجهات الإجرامية قد لا تتأثر كثيراً بإجراءات الحجب، نظراً لقدرتها على تمويل عملياتها والاستعانة بخدمات وأدوات تقنية متعددة، مشيراً إلى أن هذه الجهات قد تدفع مبالغ مالية مقابل الاشتراك بخدمات VPN أو أدوات تقنية أخرى تساعدها على مواصلة أنشطتها.

وأضاف أن المستخدم العادي قد يلجأ بالمقابل إلى التطبيقات المجانية أو منخفضة التكلفة، دون أن يكون مدركاً للمخاطر التي قد تترتب على استخدامها، خصوصاً فيما يتعلق ببياناته الشخصية وحركة اتصاله بالإنترنت.

ولفت إلى أن انتشار استخدام VPN لتجاوز الحجب، كما حدث مع تطبيقات أخرى في تجارب سابقة، لا يعني أن هذه الممارسة آمنة أو خالية من التبعات، مؤكداً أن التحدي الحقيقي يتمثل في رفع مستوى وعي المستخدمين بطبيعة الأدوات التي يلجؤون إليها.

13 ألف قضية احتيال مالي.. والتوعية ضرورة ملحة

وفي سياق حديثه عن حجم المخاطر الإلكترونية، أشار أبو جماعة إلى تسجيل نحو 13 ألف قضية احتيال مالي خلال عام 2026، وفق ما ذكره خلال التصريح، معتبراً أن هذه الأرقام تستدعي تعزيز جهود التوعية الرقمية ورفع مستوى إدراك المستخدمين لأساليب الاحتيال الإلكتروني.

وأكد أن جزءاً من المشكلة يرتبط بضعف الوعي بكيفية استخدام الأدوات الرقمية، والتعامل مع الروابط والحسابات المجهولة، واللجوء إلى تطبيقات وخدمات غير موثوقة.

وشدد على أن انتشار سلوك معين بين المستخدمين لا يجعله بالضرورة سلوكاً آمناً أو صحيحاً، مشيراً إلى أن الاستخدام الواسع لبعض التطبيقات لا يعفي المستخدم من مسؤولية معرفة المخاطر المرتبطة بها.

وأضاف أن هناك حاجة إلى تطوير برامج توعوية أكثر فاعلية، تشرح للمواطنين كيفية حماية حساباتهم وبياناتهم، وتوضح لهم مخاطر الروابط المشبوهة والتطبيقات غير الموثوقة، بدلاً من الاكتفاء بالتحذير بعد وقوع الجريمة.

اختلاف التشريعات وسياسات التعامل مع البيانات

وفي حديثه عن الخصوصية الرقمية على المستوى الدولي، أشار أبو جماعة إلى اختلاف الأطر القانونية التي تنظم عمل شركات التكنولوجيا وحماية بيانات المستخدمين، موضحاً أن طبيعة الجهة المالكة للخدمة وموقعها وسياساتها القانونية عوامل ينبغي أخذها بعين الاعتبار عند اختيار التطبيقات والخدمات الرقمية.

وحذر من التعامل مع جنسية التطبيق أو الجهة المشغلة له باعتبارها ضمانة كافية لحماية المعلومات، مؤكداً أن المعيار الأساسي يجب أن يكون مدى شفافية الشركة، وسياسة الخصوصية، وآليات حماية البيانات، والالتزامات القانونية التي تخضع لها.

وأوضح أن المستخدم لا يستطيع افتراض أن بياناته محمية لمجرد استخدامه تطبيقاً معروفاً أو خدمة تقدم نفسها باعتبارها وسيلة لتعزيز الخصوصية، إذ إن مستوى الحماية يرتبط بالسياسات التقنية والقانونية للجهة المشغلة ومدى التزامها بها.

حماية البيانات تبدأ من وعي المستخدم

وفي ختام حديثه، أكد أبو جماعة أن حماية الأمن الرقمي مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الجهات المختصة والمنصات الرقمية والمستخدمين، إلى جانب تعزيز الثقافة السيبرانية بما يسهم في الحد من الجرائم الإلكترونية وصون أمن المجتمع.

ودعا المستخدمين إلى تجنب فتح الروابط مجهولة المصدر، وعدم مشاركة البيانات الشخصية أو المصرفية مع جهات غير موثوقة، والتحقق من التطبيقات التي يثبتونها والخدمات التي يمنحونها صلاحية الوصول إلى معلوماتهم.

كما شدد على ضرورة عدم التعامل مع VPN باعتباره وسيلة مضمونة لتجاوز الحجب أو إخفاء الهوية، مؤكداً أن الاستخدام الآمن للتكنولوجيا يبدأ من الوعي بطبيعة الخدمات الرقمية ومخاطرها، ومعرفة الجهات التي تقف وراءها وكيفية تعاملها مع بيانات المستخدمين.

وبين قرار حجب تليغرام واللجوء إلى وسائل تقنية لتجاوز القيود، تبقى حماية المستخدم من الاحتيال والاختراق وسرقة البيانات تحدياً يتطلب وعياً مجتمعياً وتعاوناً مؤسسياً، في ظل اتساع مساحة الاعتماد على المنصات الرقمية وتطور أساليب الجرائم الإلكترونية.