الصقور يكتب: مذله وليس مظلة.. الضمان الاجتماعي

نشامى الاخباري

إحنا كلنا مديونين ورواتب التقاعد المبكر لا تكفي سداد قرض الاسكان فقط ، قانون الضمان الاجتماعي المجحف بحق المواطن الاردني.

وأقول بعد قرائتي له: اعيدو تقييم التعديل في قانون الظمان لانه لا يظمن العيش بالمستوى الادنى للبشر

يبدو أن هناك بعض النقاط التي يمكن اعتبارها قيودًا أو “خللًا” في القانون المذكور، وهي كالتالي:

1. فترة الانقطاع الطويلة: يشترط القانون أن يكون المتقاعد قد انقطع عن العمل لمدة لا تقل عن 24 شهرًا متصلة من تاريخ استحقاقه راتب التقاعد المبكر. هذا الشرط قد يكون تحديًا للعديد من الأشخاص الذين يرغبون في العودة إلى العمل بسرعة بعد التقاعد المبكر، خاصة إذا كانوا بحاجة إلى دخل إضافي.

2. القيود على العودة لنفس المنشأة: يحظر القانون على المتقاعد العودة للعمل في أي من المنشآت التي كان يعمل فيها خلال الستة والثلاثين اشتراكًا الأخيرة السابقة على استحقاقه راتب التقاعد المبكر. هذا يعني أنه لا يمكن للمتقاعد العودة للعمل في نفس الشركة أو المؤسسة التي عمل بها في آخر 3 سنوات قبل التقاعد، مما قد يحد من فرص العمل المتاحة لهم.

3. القيود على العمل في المهن الخطرة: يحظر القانون على المؤمن عليه الذي تم تخصيص راتب التقاعد المبكر له بسبب العمل في مهنة خطرة أن يعود للعمل في مهنة خطرة. هذه القيود قد تؤثر بشكل كبير على الأشخاص الذين يمتلكون خبرات ومهارات محددة في مجالات تصنف كمهن خطرة، حيث سيكون من الصعب عليهم العثور على فرص عمل في مجالات أخرى.

4. نسبة الراتب التقاعدي: المتقاعد الذي يعود للعمل بعد استيفاء الشروط سيحصل على نسبة من راتبه التقاعدي الأساسي، وليس الراتب التقاعدي الكامل. هذه النسبة قد تكون أقل مما كان يتوقعه المتقاعد، مما قد يؤثر على الدخل الإجمالي له بعد العودة للعمل.

باختصار، القانون يضع عدة قيود تهدف إلى تنظيم عملية العودة إلى العمل بعد التقاعد المبكر، ولكن هذه القيود قد تعتبر تحديات لبعض الأشخاص الذين يرغبون في العودة للعمل بشكل سريع أو في نفس مجال عملهم السابق.

إرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء
والله اثقلتم كاهلنا

المقال القادم
شو هو ذنبنا الذي اقترفناه
أزمة الكورونا فوائد ونقود من جيب المواطن
للبنك المركزي
بدون عوده