نشامى الاخباري – بلغ عدد الموقوفين الإداريين في الأردن 1495 شخصا، وفقًا لما أعلنه وزير الداخلية مازن الفراية خلال جلسة لمجلس النواب يوم الأربعاء.
وأوضح الوزير أن العديد من حالات التوقيف الإداري تعود إلى عقوق الوالدين، حيث يرتكب بعض الأشخاص أفعالا مسيئة مثل الاعتداء على والديهم، تكون أحيانا تحت تأثير الكحول.
وأشار الفراية إلى أن التوقيف الإداري يُستخدم في هذه الحالات لمنع جرائم محتملة، نظرا لأن الإجراءات القضائية قد تستغرق وقتًا قبل إصدار الأحكام.
وأضاف أن هناك توجيهات للحكام الإداريين بترشيد استخدام التوقيف الإداري، مع مراجعة دورية لقوائم الموقوفين للإفراج عن بعضهم تدريجيا بناء على أسباب توقيفهم.
وأكد الفراية أنه لا يتم توقيف أي شخص إداريا إلا بوجود أسباب واضحة تُثبت احتمالية تأثيره على السلم العام.
