نشامى الاخباري_ وجه النائب عبد الناصر الخصاونة سؤالاً نيابياً للحكومة حول آليات تعامل البنوك التجارية مع قرارات البنك المركزي الأردني، مثيرًا تساؤلات جوهرية تتعلق بتطبيق السياسات النقدية ومدى التزام القطاع المصرفي بالأنظمة والقوانين.
تضمن السؤال الأول استفسارًا حول مدى التزم البنوك التجارية بقرارات البنك المركزي الأردني بخفض نسبة الفائدة، أسوةً بالتزامها الكامل والسريع بقرارات رفع نسبة الفائدة الصادرة من البنك المركزي، وأكد الخصاونة على ضرورة توفير تفسير واضح لهذه الازدواجية في التعامل، خصوصًا أن القرارات الصادرة عن البنك المركزي تهدف لتحقيق توازن اقتصادي ينعكس إيجابًا على المواطنين وقطاع الأعمال.
كما تساءل النائب في سؤاله الثاني عن “أسباب استثناء البنوك من نص المادة الرابعة من نظام المرابحة العثماني، الذي ينص على أن لا تتجاوز فوائد الاقتراضات مقدار رأس المال مهما كان عدد السنين التي تمر عليها.”، مشددًا على أهمية التزام البنوك بهذا النص الذي يهدف إلى حماية المقترضين من الوقوع في دوامة الديون المرهقة.
يُذكر أن هذه الأسئلة تأتي ضمن جهود تعزيز الرقابة البرلمانية وضمان تطبيق القوانين بشكل عادل ومنصف في جميع القطاعات.
