نشامى الاخباري_ قال النائب فراس القبلان، إنه وطالما دور الديوان محصور بكشف مخالفات الفساد والاعتداءات على المال العام، سيبقى تقرير ديوان المحاسبة مناسبة سنوية للتنذر على طرائف الفساد المالي والاداري، وطالما ان الديوان لا يتمتع بصلاحية الضابطية العدلية سيبقى هذا التقرير مجرد وقائع على صحف ستطوى كالتقارير التي سبقتها.
وأكد القبلان أهمية وجود الضابطية العدلية سيحدث نقلة نوعية في عمل الديوان، حيث سيتيح له التحقيق مع المتورطين في الفساد واحالتهم للقضاء بشكل مباشر بدلا من الاكتفاء برفع التقارير للجهات الأخرى، وهو ما سيعزز قوة الرقابة المالية وسيساهم في تحقيق الردع واصلاح المؤسسات، وهو ما يؤكد الحاجة الملحة لتعديل التشريعات بما يمنح الديوان صلاحيات اوسع كالضابطية العدلية لتمكينه من اداء دوره الرقابي بفاعلية اكبر فعندما يتعلق الأمر بالوطن “لا فرق بين الخيانة والخطأ” و “من أمن العقاب اساء الادب وشجع الاخرين على سرقة المال”، مطالبا محاسبة كل وزير يثبت تورط وزارته بالمخالفات.
