نشامى الإخباري_ خاص
أثارت لائحة الأجور الطبية الجديدة 2024 حالة من الجدل في الشارع الأردني، بعد إقرارها ودخولها حيز التنفيذ أمس السبت، والتي شكلت رفعا كبيرا على المواطنين في ظل الظروق الاقتصادية الحالية، مما يقلل من نسب حصوله على العلاج.
وبعد موافقة حكومة حسان على اللائحة، والتي تضمنت زيادات غير مسبوقة في أجور الأطباء، أصبحت عبئا جديدا يواجهه المواطن الأردني، والحديث عن تداعيتها يطول، بحسب الخبراء.
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش، إن إقرار لائحة الأجور الطبية الجديدة والعمل بها لم يكن موفقا على مستوى التوقيت، وذلك نظرا للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المواطن في الفترة الأخيرة وتزامنا مع أوضاع المنطقة وتداعيتها، مشيرا إلى معدلات “الدخل” للمواطن الأردني وعدم تحسنها من حيث القيمة النقدية وبالكلفة وارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى الانفاقات الاضافية على الأسرة، وفي مقدمتها الارتفاع في أسعار الفائدة، والتغيير في السلوك الاستهلاكي للمواطن الأردني.
وأضاف عايش لـ”نشامى”، إن رفع أجور المعالجات الطبية قرار غير موفق على مستوى الحجم، بمعنى أنه خلال فترة سترتفع 60% عن الفاتورة، وبمقارنة معدل دخل المواطن خلال الـ20 سنة الماضية، ليست هذه الزيادة مرتفعة بشكل كبير، وإنما تتجه نحو “الربا الطبي”، العائد على كلفة الفاتورة والتي تمثل الزيادة غير المنطقية، كما أنها ارتفاعات كبيرة وغير مبررة.
وأشار إلى، أن ملف رفع الأجور الطبية يرتبط بالحكومة ونقابة الأطباء والمجتمع بشكل عام، حيث لا يجوز لفئة أن “تستقوي” على المواط في حاجة أساسية، والتي تتمثل بالحق في التداوي، والحق في الوصول إلى الطبيب المناسب، كما الحق في الحصول على العلاج، موضحا أن هذا القرار ما هو إلا تقنين لهذه الحقوق، واستخدامه بصورة سلبية.
وتابع: “يجب أن تكون الزيادة في اللائحة مرتبطة بمعدلات التضخم، ومعدلات دخل المواطن، وسيكون هناك تحولا نحو الصيدلي كطبيب، والتحول نحو العلاجات التقليدية والعلاجات الشعبية كأدوية”.
ودعا عايش، الحكومة أن تنظم وتتابع في هذه المسألة، نظرا لكونها المسؤولة عن النتيجة عن كل ما يحدث في المجتمع.
وأكد الخبير الاقتصادي على، أن هذه الزيادة من المفترض مناقشتها بشكل أفضل وأوسع، وتكون الموافقة عليها مشروطة، بالإضافة إلى أن تكون بحسب الوقف الوظيفي أو الوصف المهني للطبيب.
ودخلت لائحة الأجور الطبية 2024 أمس السبت حيز التنفيذ، بحسب الجمعيات الطبية المنبثقة عن نقابة الأطباء ولجانها الفرعية في المحافظات.
الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية، والاتحاد الأردني لشركات التأمين، في وقت سابق، أكدا أنه سيتم البدء بتطبيق الزيادات على الزيارات والمعالجات الطبية السبت، والتي تختلف عن لائحة الأجور المنشورة في الجريدة الرسمية.
وأصدرت الجمعيات الطبية المنبثقة عن نقابة الأطباء ولجانها الفرعية، تعميما لأعضائها دعت فيه الى الالتزام بتعليمات النقابة المتعلقة بتطبيق لائحة الأجور 2024 التي نشرت في الجريدة الرسمية.
وقال رئيس اللجنة الإعلامية في نقابة الأطباء حازم القرالة، إن “جمعيات ولجان النقابة تقف في صف موحد مع قرارات النقابة، وتعلن التفافها حول نقابتهم”.
وأضاف القرالة، أن اللجنة “شددت في تعميمها بضرورة التزام الأطباء بقرار النقابة والإعلان بصراحة ووضوح عن موقف موحد بالوسائل المتاحة كافة”.
وأوضحت الجمعية والاتحاد في بيان مشترك الخميس، أنه اعتبارا من صباح السبت الموافق 16 تشرين الثاني 2024 ستتم زيادة كشفية الطبيب العام بنسبة 100%، وزيادة كشفية طبيب الاختصاص بنسبة 50%.
وأضافت أنه ستتم زيادة أجور الأطباء عن الإجراءات الموجودة في لائحة أجور 2008 (باستثناء أجور الأشعة) بنسبة 20% للسنة الأولى وعلى أن تتبعها الزيادة اللاحقة في السنة الثانية.
وعن الإجراءات الطبية الجديدة غير الواردة في لائحة أجور 2008، أشارت الجمعية والاتحاد في حينه إلى أنه سيتم اعتماد مسوّدة لائحة أجور 2021 مع نسبة تخفيض 50% عليها.
تدخل اللائحة حيز التنفيذ بعد 30 يوما، إذ تشمل زيادة الأجور بنسبة 60% على لائحة 2008، تقسم إلى 20% زيادة بعد شهر، و20% زيادة بعد عام، و20% زيادة بعد عامين.
وكان وزير الصحة، قرّر في تموز 2024، إلغاء العمل بلائحة تعرفة الأجور الطبية للعام 2024، والعودة إلى لائحة عام 2008، وذلك وفق ما نُشر في عدد الجريدة الرسمية في ذلك الوقت، ويأتي قرار الوزير سندا للصلاحية المخوّلة له بمقتضى المادة (47) من الدستور الأردني، والمادة (3) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008.
وألغى الوزير العمل بلائحة تعرفة الأجور الطبية للعام 2024 المنشورة في عدد الجريدة الرسمية رقم (5932) بتاريخ 13/6/2024، والاستمرار بتطبيق لائحة الأجور الطبية لعام 2008 إلى حين تزويد نقابة الأطباء وزارة الصحة بلائحة تعرفة أجور طبية، وفقا لما تم التوافق عليه في اجتماعات اللجنة المشتركة المُشكّلة لهذه الغاية.
