جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل: إسرائيل اقترفت أفعالا ترقى إلى إبادة جماعية

• جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل: مستقبل فلسطينيي غزة يعتمد على قرار محكمة العدل الدولية

• جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية: هجوم حماس لا يمكن أن يبرر انتهاك إسرائيل لاتفاقية الإبادة الجماعية

• جنوب إفريقيا تقول أمام محكمة العدل الدولية إنها تدين استهداف المدنيين واحتجاز رهائن من قبل حماس يوم 7 أكتوبر

• جنوب إفريقيا تتحدث أمام محكمة العدل الدولية عن “أعمال الإبادة الجماعية وأخطاء” من قبل إسرائيل

• جنوب إفريقيا تقول أمام محكمة العدل الدولية إن إسرائيل تخضع الشعب الفلسطيني للفصل العنصري

نشامى الاخباري_بدأت، في محكمة العدل الدولية الخميس، أولى جلساتها للنظر في قضية رفعتها جنوب إفريقيا تتهم فيها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بارتكاب جريمة “إبادة جماعية” ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

قال الفريق القانوني لجنوب إفريقيا، إن المطلوب من المحكمة أن تضع الأمور في نصابها لأن ما يحدث في غزة ليس نزاعا بسيطا، موضحا أن المجتمع الدولي خذل الفلسطينيين لفترة طويلة ويجب وقف الإبادة الجماعية في غزة.

وأضاف أن الرجال والنساء والأطفال في غزة ينتمون إلى مجموعة وطنية وعرقية ويجب توفير الحماية لهم، داعيا إلى اتخاذ تدابير مؤقتة لحماية الفلسطينيين وفق قرار يصدر عن المحكمة.

وأشار الفريق إلى أن إسرائيل اقترفت أفعالا ترقى إلى إبادة جماعية والعالم يقف شاهدا على تهجير 85% من سكان غزة، موضحا أن الوضع في قطاع غزة غير مسبوق في حجمه ونطاقه وجسامته وسرعة التدمير فيه.

وقال إن الحقوق الأساسية للفلسطينيين انتهكت والشعب الفلسطيني مهدد بالإبادة الجماعية والخبراء الدوليون أكدوا ما نسعى لإثباته في الدعوى.

وأكد الفريق على أن خطابات المسؤولين الإسرائيليين المحرضة على الإبادة توجه أفعال الجنود في غزة، مشددا على أن النية بارتكاب الإبادة واضحة في تصريحات القادة والجنود الإسرائيليين.

وأشار إلى أن القضية المرفوعة تحظى بدعم كبير وتتسق مع اتفاقية منع الإبادة الجماعية، موضحا أن دول عربية وإسلامية تدعم دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.

وقال الفريق القانوني خلال الجلسة إن إسرائيل فشلت في منع وقوع الإبادة الجماعية بل شجعت وحرضت على ارتكابها في غزة، ومبرراتها لأفعالها في القطاع لا تبرئها من تهمة نية ارتكاب الإبادة.

ممثل دولة جنوب إفريقيا، أكد خلال الجلسة، أن العالم يشهد نكبة الفلسطينيين منذ عام 1948 وممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضدهم والمستمرة بسبب السياسة الاستيطانية التوسعية وإفلات إسرائيل من العقاب.

وطالب إسرائيل بوقف الإبادة الجماعية فورا في قطاع غزة، مؤكدا أن نظام إسرائيل قائم على الفصل العنصري ويساعدها على الإفلات من العقاب لسنوات.

وأكد ممثل جنوب إفريقيا أن مستقبل الفلسطينيين في قطاع غزة يعتمد على قرار المحكمة في هذه الدعوى، مشددا على أن إسرائيل ترتكب أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في القطاع.

من جانبه، قال وزير العدل في جنوب إفريقيا رونالد لامولا، إن إسرائيل تحاصر غزة وتمنع الدخول برا وبحرا وهي جهة احتلال، موضحا أن إسرائيل تشن هجوما كبيرا على غزة وانتهكت اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.

وأضاف أن إسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمراء في ردها على هجمات السابع من تشرين الأول الماضي، التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على أراض فلسطينية تحتلها إسرائيل.

وقالت عادلة هاشم المحامية في المحكمة العليا لجنوب إفريقيا، ممثلة عن الفريق القانوني لجنوب إفريقيا، إن الفلسطينيين يتعرضون إلى قصف لا يتوقف أينما يذهبون ويقتلون في كل مكان يلجأون إليه.

وأضافت أن إسرائيل قصفت غزة بـ 6000 قنبلة وهي على دراية أن كل قنبلة ستوقع ضحايا مدنيين، مبينا أن المدنيين يقتلون في المناطق التي أعلنت إسرائيل أنها آمنة وإسرائيل دمرت أكثر من 355 ألف منزل في غزة وتركت أكثر من نصف مليون غزي بدون مأوى.

وأكد الفريق القانوني أن أعمال القتل الإسرائيلية كبيرة جدا وجثث الفلسطينيين تدفن في مقابر جماعية، موضحا أن مئات من العائلات في غزة مسحت بالكامل ولم يبق منها أي فرد على قيد الحياة.

وأشار إلى أن الجنود الإسرائيليين يلتقطون صورا لأنفسهم وهم يحتفلون بتدمير المدن والقرى، موضحا أن إسرائيل فرضت عن عمد ظروفا في غزة لعدم السماح بالعيش والتدمير الجسدي للفلسطينيين.

وقال إن أكثر من 80% من سكان غزة يعانون من الجوع، وما يدخل قطاع غزة من مساعدات لا يكفي حاجة سكانه فشاحنات المساعدات التي تدخل تخضع لثلاث مراحل من التفتيش، وأوضح أن إسرائيل تتعمد إلى خلق ظروف تحرم الفلسطينيين من المأوى والمياه النظيفة.

وأكد الفريق القانوني، الذي تحدثت هاشم نيابة عنهم، أن المصابين في قطاع غزة محرومون من الرعاية الصحية اللازمة لإنقاذ حياتهم والأمراض والجوع تفتك بقطاع غزة.

وأشار إلى أن إسرائيل ترتكب عنفا جنسيا بحق النساء والأطفال ويتّمت أعدادا كبيرة من الأطفال في غزة، وأفعالها تؤكد نية ارتكاب إبادة وهي تحدد مناطق آمنة للفلسطينيين في قطاع غزة قبل أن تقصفها.

وأكد الفريق القانوني أن ما أثبتته الوقائع في قطاع غزة يقتضي تدخل محكمة العدل الدولية، مشددا على أن النية بارتكاب إبادة جماعية متوافرة لدى إسرائيل.

ومن المتوقع أن يصدر حكم في وقت لاحق من هذا الشهر بشأن الإجراءات العاجلة، لكن المحكمة لن تصدر حكمها فيما يتعلق باتهامات الإبادة الجماعية في نفس الوقت.

وقدمت جنوب إفريقيا، في 29 كانون الأول الماضي، طلبا من 84 صفحة إلى محكمة العدل الدولية لبدء إجراءات ضد إسرائيل، مؤكدة أن “أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة؛ لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة (…) لتدمير فلسطينيي غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية والإثنية الأوسع أي الفلسطينيين” حسبما أفادت محكمة العدل الدولية في بيان.

كما تشير الدعوى إلى أن سلوك إسرائيل: “من خلال أجهزة الدولة ووكلاء الدولة وغيرهم من الأشخاص والكيانات التي تعمل بناء على تعليماتها أو تحت توجيهها أو سيطرتها أو نفوذها” يشكل انتهاكا لالتزاماتها تجاه الفلسطينيين في غزة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.

وذكرت الدعوى أيضا أن إسرائيل: “فشلت في منع الإبادة الجماعية، وفشلت في مقاضاة التحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية”.

زاد الاهتمام الإعلامي بمحكمة العدل الدولية في كانون الثاني الحالي، في أعقاب قرار جنوب إفريقيا برفع دعوى ضد إسرائيل تتهمها بارتكاب جريمة “إبادة جماعية” ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

– حدث تاريخي –

وفي حدث تاريخي، تمثُل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، الخميس لأول مرة، أمام محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، في دعوى قدمتها ضدها دولة جنوب إفريقيا تتهمها بارتكاب جريمة “إبادة جماعية” ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقدمت جنوب إفريقيا، في 29 كانون الأول الماضي، طلبا من 84 صفحة إلى محكمة العدل الدولية لبدء إجراءات ضد إسرائيل، مؤكدة أن “أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة؛ لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة (…) لتدمير فلسطينيي غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية والإثنية الأوسع أي الفلسطينيين” حسبما أفادت محكمة العدل الدولية في بيان.

وقالت المحكمة الدولية ومقرها لاهاي، إنها ستعقد جلسات علنية في الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا على إسرائيل بشأن حربها على قطاع غزة يومي 11 و12 كانون الثاني الحالي.

وطلبت جنوب إفريقيا من المحكمة إصدار أمر عاجل يعلن أن إسرائيل تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.

ومنذ السابع من تشرين الأول الماضي، يشن الاحتلال عدوانا مدمرا على قطاع غزة، أدى في حصيلة غير نهائية، إلى استشهاد أكثر من 23 ألف فلسطيني، وإصابة 58 ألفا على الأقل، أكثر من 70% منهم نساء وأطفال، وأكثر من 7 آلاف شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض، إضافة إلى ما خلفه العدوان من دمار هائل في البنية التحتية وكارثة صحية وإنسانية غير مسبوقة.

فيما يلي استعراض لدور محكمة العدل الدولية والدور الذي تقوم به وكيفية عملها من خلال الإجابة على 6 أسئلة مهمة.

ما الغرض من محكمة العدل وكيف تعمل؟

تأسست محكمة العدل الدولية، التي يقع مقرها في قصر السلام في مدينة لاهاي بهولندا، عام 1945 كوسيلة لتسوية النزاعات بين الدول. وتقدم المحكمة أيضا آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي أحيلت إليها من قبل أجهزة الأمم المتحدة الأخرى المعتمدة.

تُعرف محكمة العدل الدولية على نطاق واسع باسم “المحكمة العالمية”، وهي واحدة من الأجهزة الرئيسية الستة للأمم المتحدة، التي تشمل الجمعية العامة، ومجلس الأمن، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومجلس الوصاية، والأمانة العامة. كما أنها الجهة الوحيدة من الأجهزة الستة التي لا يوجد مقرها في نيويورك.

وعلى عكس محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، فإن محكمة العدل الدولية ليست محكمة عليا يمكن للمحاكم الوطنية أن تلجأ إليها، فهي لا تستطيع النظر في النزاع إلا عندما يُطلب منها ذلك من قبل دولة واحدة أو أكثر.

وتتألف المحكمة من 15 قاضيا، يتم انتخابهم لولاية مدتها تسع سنوات من قِبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، وتجرى الانتخابات كل ثلاث سنوات لثلث المقاعد، ويجوز إعادة انتخاب القضاة المتقاعدين. ولا يمثل أعضاء المحكمة حكوماتهم، بل هم قضاة مستقلون.

وتبدأ القضايا عندما تقوم الأطراف بتقديم المرافعات وتبادلها والتي تحتوي على بيان تفصيلي للوقائع والقانون الذي يعتمد عليه كل طرف، ومرحلة شفهية تتكون من جلسات استماع عامة يخاطب فيها الوكلاء والمحامون المحكمة.

وتقوم البلدان المعنية بتعيين وكيل للدفاع عن قضيتها، وهو شخص يتمتع بنفس الحقوق والالتزامات التي يتمتع بها المحامي في المحاكم الوطنية.

وفي بعض الأحيان، قد يدافع أحد السياسيين البارزين عن بلاده، كما كان الحال في قضية غامبيا/ميانمار في عامي 2019 و2020، حيث تميزت تلك القضية، التي رفعتها غامبيا، بظهور أونغ سان سو تشي، الزعيمة المدنية لميانمار آنذاك، في لاهاي للدفاع عن بلدها.

وبعد هذه المرحلة، يتداول القضاة على انفراد خلف أبواب مغلقة، ومن ثم تصدر المحكمة حكمها. ويمكن أن تتراوح المدة الزمنية التي يستغرقها هذا ما بين بضعة أسابيع وسنوات عدة.

لماذا تعتبر محكمة العدل الدولية مهمة؟

محكمة العدل الدولية هي المحكمة الدولية الوحيدة التي تتولى تسوية النزاعات بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة. وهذا يعني أنها تقدم مساهمة مهمة في السلم والأمن العالميين، وتوفر وسيلة للدول لحل القضايا دون اللجوء إلى الصراع.

ما نوع القضايا المرفوعة أمام المحكمة؟

يمكن للمحكمة أن تحكم في نوعين من القضايا، وهما “القضايا الخلافية” وهي نزاعات قانونية بين الدول؛ و”الإجراءات الاستشارية” وهي طلبات للحصول على فتاوى بشأن المسائل القانونية المحالة إليها من أجهزة الأمم المتحدة وبعض الوكالات المتخصصة.

والدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في 29 كانون الأول 2023 هي المرة الأولى التي يتم فيها رفع قضية خلافية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

يذكر أنه في 2004 خلص رأي استشاري للمحكمة إلى أن الجدار الذي بنته إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وحولها والنظام المرتبط به، يتعارض مع القانون الدولي.

ووفقا للدعوة التي تقدمت بها جنوب إفريقيا، فإن أفعال إسرائيل “تعتبر ذات طابع إبادة جماعية، لأنها ترتكب بالقصد المحدد المطلوب” لتدمير الفلسطينيين في غزة كجزء من القومية الفلسطينية الأوسع والمجموعة العرقية والإثنية.

كما تشير الدعوى إلى أن سلوك إسرائيل – “من خلال أجهزة الدولة ووكلاء الدولة وغيرهم من الأشخاص والكيانات التي تعمل بناء على تعليماتها أو تحت توجيهها أو سيطرتها أو نفوذها” – يشكل انتهاكا لالتزاماتها تجاه الفلسطينيين في غزة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.

وتسعى جنوب إفريقيا إلى تأسيس اختصاص المحكمة على اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية لعام 1948، والتي وقعت عليها البلدان، بينما ترفض إسرائيل هذه الاتهامات.

أما بالنسبة للإجراءات الاستشارية أو الفتاوى، ففي نهاية عام 2022، طلبت الجمعية العامة فتوى من المحكمة بشأن “الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية المحتلة”.

وفي آذار 2023، اعتمدت الجمعية العامة قرارا يطلب من المحكمة إصدار فتوى بشأن التزامات الدول فيما يتعلق بتغير المناخ، حيث أشاد معظم المتحدثين في النقاش بتلك الجلسة باعتبارها علامة فارقة في مسيرتهم المستمرة منذ عقود في النضال من أجل العدالة المناخية. ولا تزال الإجراءات الاستشارية سارية.

من يمكنه رفع دعاوى أمام المحكمة؟

يمكن لأي دولة عضو أن ترفع دعوى ضد أي دولة عضو أخرى، سواء أكانت في صراع مباشر أم لا، عندما تكون المصلحة المشتركة للمجتمع الدولي على المحك.

في قضية غامبيا ضد ميانمار على سبيل المثال، لم تكن غامبيا معنية بشكل مباشر بمزاعم الإبادة الجماعية الموجهة ضد ميانمار، لكن هذا لم يمنعها من رفع الدعوى نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي.

ما هي النتائج المترتبة على حكم المحكمة؟

أحكام محكمة العدل الدولية نهائية، وليست هناك إمكانية للاستئناف. والأمر متروك للدول المعنية لتطبيق قرارات المحكمة في ولاياتها القضائية الوطنية.

وفي معظم الحالات، تحترم التزاماتها بموجب القانون الدولي وتمتثل إليها.

وإذا فشلت دولة ما في أداء الالتزامات الملقاة على عاتقها بموجب حكم ما، فإن الحل الوحيد المتبقي هو اللجوء إلى مجلس الأمن الذي يمكنه التصويت على قرار، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

حدث هذا في قضية رفعتها نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة عام 1984، للمطالبة بتعويضات عن الدعم الأميركي لمتمردي الكونترا. وحكمت محكمة العدل الدولية لصالح نيكاراغوا، لكن الولايات المتحدة رفضت قبول النتيجة.

ثم رفعت نيكاراغوا الأمر إلى مجلس الأمن، حيث استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد القرار ذي الصلة.

كيف تختلف محكمة العدل الدولية عن المحكمة الجنائية الدولية؟

هناك خلط متكرر بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية. لكن أبسط طريقة لشرح الفرق هي أن قضايا محكمة العدل الدولية تشمل دولا، أما المحكمة الجنائية الدولية فهي محكمة جنائية تُرفع فيها قضايا ضد أفراد بتهمة ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.

بالإضافة إلى هذا، محكمة العدل الدولية هي أحد أجهزة الأمم المتحدة، في حين أن المحكمة الجنائية الدولية مستقلة قانونا عن الأمم المتحدة (على الرغم من اعتمادها من قِبل الجمعية العامة).

الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة ليست جميعها أطرافا في المحكمة الجنائية الدولية. ويجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها عندما يكون الشخص المدعى ارتكابه الجريمة من مواطني دولة طرف في المحكمة الجنائية الدولية أو في إقليم دولة طرف كما يجوز لدولة غير طرف أن تقرر قبول اختصاص المحكمة.

المملكة + الأمم المتحدة