نشامى الاخباري_ عبير كراسنة
قال الخبير الاقتصادي حسام عايش، إن رؤية التحديث الاقتصادي واحدة من الأدوات والتي يفترض ألا تكون هي الأداة الوحيدة، لتحسين الأوضاع الاقتصادية في الأردن، بمعنى أن رؤية التحديث هي خارطة الطريق اقتصاديا؛ وذلك من أجل تحسين وتطوير العملية الاقتصادية.
وأضاف عايش لـ “نشامى”، من المفترض أن يكون هناك مشاريع الرأسمالية أو النفقات الرأسمالية كما في الموازنة العامة، بالإضافة إلى مشاريع الشراكة، سواء مع القطاع الخاص أو مع حكومات ودول مختلفة، كما يفترض أن يكون هناك المنح والمساعدات التي تقدم لدعم الموازنة، أو خارج الموازنة لدعم المشاريع، سواء الريادية، تمكين المرأة، الشباب، مشاريع الطاقة، والمياه، ومشاريع اجتماعية مختلفة.
كما ويفترض أن تكون جميعها داعمة لتنفيذ المشاريع في رؤية التحديث الاقتصادي، والتي يفترض بنتيجتها أن يكون معدل النمو الاقتصادي قريبا من 6%، وأن تكون قادرة على إيجاد وظائف ليس فقط لـ”مليون” وظيفة، كونها الأقل من عدد الذين سيكونون في سوق العمل، حيث يكون سنويا أكثر من 100 ألف وافد الى سوق العمل، مبينا أن ذلك يدل على أننا سنبقى في منطق البطالة، بحسب عايش.
وأوضح، أنه وبناءا على ما سبق يجب أن يكون هناك توجهات نحو المشاريع الصغيرة والمتوسطة والصغرى، لدعم توجه الشباب اليها، وإلى جانب الوظائف التي ستفتح تحديثها هذه الرؤية، مضيفا أن التمويل لهذه الرؤية يفترض أن الحكومة السابقة على بينة ومعرفة من مصادر التمويل، ومن القدرة على التمويل.
وتابع: هناك تخوف ما إذا تأخرت بعض المشاريع أو أجلت، أن يؤثر على القيمة النهائية لانجازها، ويشير ذلك إلى أن الرؤية يجب أن يتم العمل بها وفق المواعيد، والتي يفترض أن يتم اختصار بعضها أو تقديم مشاريع على مشاريع أخرى، ربما تكون أكثر أولوية؛ لمحاربة الفقر ومعدلات البطالة، وإحداث نمو اقتصادي أسرع.
وزاد، يستدعي الأمر قراءة مبتكرة لهذه الرؤية ولإعادة ترتيبها وتنظيمها بما يؤدي إلى تحقيق عائد حقيقي، وليس فقط تحقيق العائد منها كما هو على الورق حتى الآن.
وأكد عايش، على أن الجهود لتحقيق الرؤية الاقتصادية يجب أن تكون أكبر والخطط متواصلة، والسياسات متطورة، وتجاوز والعوائق من خلال الأدوات ووسائل التفكير المختلفة، حتى لا تعتبر ذريعة لعدم الانجاز، مبينا أن الحكومة السابقة لم تنجز الكثير منها إلا أنشطة “مكتبية” تخص الرؤية أكثر من الانجازات العملية، حتى وإن وضعت حجر الأساس لمشاريع في مجال النقل المائي ومشاريع في الطاقة وغيرها، فإن الوقت كلفة إضافية.
ودعا الحكومة، بإعادة النظر في الكثير من التشريعات والأنظمة والسياسات والاجراءات التي تعيق التنفيذ، وأن يكون هناك مرونة إيجابية في التعامل مع المستجدات وأخذها بعين الاعتبار، بالاضافة أن يكون لديها خطط بديلة باستمرار، للانجاز ولتحقيق هذه الرؤية.
كما وأشار عايش، إلى إن الحكومة الأردنية مطالبة بموازنة جديدة أكثر ادراكا للواقع الحالي ولمتطلبات المستقبل، وأن يكون هناك اكثر تجويدا فيما يتعلق بالانفاق وبالعائد منه، كما أن تكون هناك مراجعة ووقفة جدية فيما يتعلق بالمديونية التي تجاوزت 116% من الناتج، ومراجعة للنفقات وفق معايير جديدة أو ربطها بمعايير جديدة تتعلق بالكفاءة والانتاجية.
