نشامى الإخباري_ عبير كراسنة
أكد الخبير القانوني الدكتور صخر صخاونة، إن قانون السير يجيز بمراقبة حركة السيارات والتي تلتقط المخالفات خارج جسم السيارة مثل السرعة ورمي أشياء منها أو تجاوز خاطئ أو قطع إشارة ضوئية، أي “قانوني”، وبالتالي هو مبدئ شامل في جميع انحاء العالم ومستقرا في الأردن.
وأوضح الخصاونة لـ نشامى الإخباري، إن كاميرات السير المتواجدة في الشوارع لرصد المخالفات داخل المركبة تتمثل بتصوير مخالفة حزام الأمان والخلوي والتدخين، إجراء غير قانوني بحسب نصوص القانون المعمول به في المملكة، ومخالف بحق المبادئ الأساسية التي ضمنها الدستور بحق الحياة الخاصة للمواطنين، مضيفا إن هذه الكاميرات تحتاج إى نص تشريعي حتى يحميها، وفي حال عدم وجود نص تعتبر مخالفة.
وتابع، أنه إذا تعدت الكاميرا إلى ما هو داخل المركبة أي “كشف السيارة” والمتواجدين داخلها، أصبحنا بصدد مخالفة قانونية تشمل الاعتداء على الحياة الخاصة للمواطنين، مشرا إلى أن المركبة تعامل معاملة المنزل وبالتالي لا يجوز دخول المنازل إلا بمذكرة تفتيش وفقا لقانون اصول المحاكمات الجزائية الضامن لحريات المواطن، وهذا ما ينطبق على المركبة بعدم تفتيشها إلا بمذكرة صادرة عن الجهات القضائية.
وأضاف الخصاونة، أنه حتى بوجود نص تشريعي للقانون برصد المخالفات من داخل المركبة سيكون صعب التطبيق؛ لأنه يخالف المادة المستقر عليها دستوريا وقانونيا في العالم، مضيفا ” بوجهة نظري إذا استطالت الكاميرا داخل المركبة فهو اعتداء على الحياة الخاصة للمواطنين”.
