نشامى الإخباري_ عبير كراسنة
قال الخبير القانوني الدكتور صخر الخصاونة، أن قانون العفو العام رقم 16 منذ تأسيس إمارة شرق الأردن، والرابع في عهد جلال الملك عبدالله الثاني، مضيفا أن جميع القوانين التي صدرت قديما كانت تختلف بإختلاف المناسبات، ولكن القانون لهذا العام مناسبته مهمة وعزيزة على قلب كل اردني وهي تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية “اليوبيل الفضي”، بالإضافة الى شهر رمضان المبارك وتزامنها مع ذكرى الـ 56 لمعركة الكرامة.
وأضاف الخصاونة لـ نشامى الإخباري، أن الحكومة استجابت مباشرة وقامت بالموافقة على الأسباب الموجبة للقانون ورفعه الى ديوان التشريع والرأي، ومن ثم رفعه الى مجلس النواب كمشروع قانون، ومن ثم يقر مجلس النواب القانون ويرفع إلى مجلس الأعيان وأخيراً إلى جلالة الملك .
وأشار، إلى الجرائم المشمولة في قانون العفو العام والتي ستكون كافة أنواع الجرائم والجنح والمخالفات التي ترتكب حتى تاريخ معين سيحدده القانون بالاضافة الى الجرائم الجزائية، مبينا أنه سيكون هناك مجموعة من الجرائم التي لن يشملها قانون العفو العام، وهي الجرائم التي تكون على درجة عالية من الخطورة مثل جرائم الإرهاب والتجسس والجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي والجرائم الأخلاقية وهتك العرض، ولم يشمل أيضا قرارات الحبس الصادرة عن دوائر التنفيذ.
ولفت الخصاونة، الى الاثر الايجابي من القانون والذي يكمن في تسهيل حياة المواطنين الذين يشملهم العفو خاصة في حال كانت الجرائم بسيطة ومتوسطة، ومساعدتهم على عيش حياتهم بشكل طبيعي ويسير، من خلال إعطاء فرصة جديدة لهم، ويخفف من الضغط الحاصل في مراكز الإصلاح والتأهيل، التي تضم أعدادا كبيرة من الموقوفين إداريا وقضائياً، وبالتالي تتخفيض الأعباء المالية التي تتحملها الحكومة، بالاضافة والعامل والاهم التخفيف على المواطنين اقتصاديّاً بدرجة رئيسة .
