نشامى الإخباري_ عبير كراسنة
يتابع الشارع الأردني مصير حكومة الدكتور بشر الخصاونة الحالية، وسط ترقب ما بين البقاء والرحيل وفق أحكام الدستور، ويأتي ذلك مع بدء العد التنازلي لاجراء الانتخابات النيابية القادمة، ليطرح تساؤولات عديدة حولها.
وقال الخبير القانوني الدكتور صخر الخصاونة، أن استمرار الحكومة الحالية في عملها أو استقالتها بيد جلالة الملك عبدالله الثاني ورهن الإرادة الملكية، مشيرا إلى أن بشر الخصاونة حقق رقما قياسياً كأطول مدة رئاسة وزراء في الأردن “بسبعة تعديلات وزارية”.
وبحسب ما أوضح الخبير القانوني لـ نشامى الإخباري، أن مصير الحكومة الحالية ينحصر بعدة سيناريوهات دستورية.
السيناريو الأول: قبول استقالة الحكومة من قبل جلالة الملك، واختيار حكومة جديدة، يبدأ عملها مع سريان المدة الدستورية لمجلس النواب الـ20.
السيناريو الثاني: استقالة الحكومة الحالية، وإعادة تشكيل حكومة جديدة من قبل رئيسها الحالي (بشر الخصاونة).
أما السيناريو الثالث: بقاء الحكومة الحالية قائمة وتقديمها “طلب ثقة” خلال شهر من تاريخ انعقاد مجلس النواب، وتباشر أعمالها الدستورية، بمعنى ” أي حكومة بعد انتخاب مجلس النواب عليها تقديم طلب ثقة حتى تستمر في اعمالها”.
وتاليا نص المادة في الدستور، (المادة 5/53، إذا كان مجلس النواب منحلاً فعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وأن تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ اجتماع المجلس الجديد).
وبين الخصاونة، أنه من خلال اخر حكومتين أصبح هنالك عرف دستوري بعمر الحكومة ومدتها 4 سنوات مع عمر مجلس النواب بحسب العرف السياسي السائد، وإذا كان هناك استقرار عرفي ودستوري سيتم تغيير الحكومة.
وتابع، بحسب توقعي للمرحلة القادمة، سيتم تشكيل حكومة جديدة استقرارا للعرف الدستوري وتمهيدا لعمل الحكومات البرلمانية.
وفيما يخص مدى تأثير الظرف الاقليمي على مصير الحكومة، قال الخصاونة، أن تقييم الأوضاع السياسية التي تشهدها المنطقة والوضع الاقتصادي الناتج عنها، وأثرها على الداخل يعود لجلالة الملك صاحب الرؤية الثاقبة في عملية اختيار الحكومة واختيار الشخص المناسب لإدارة المرحلة المقبلة.
وكُلف الدكتور بشر الخصاونة رئيسا للوزراء في عام 2020، وأجرى 7 تعديلات وزارية على حكومته.
