وزير العدل: كاميرات على صدر مأموري الحجز لتوثيق إجراءات الإخلاء والحجز
نشامى الاخباري _ باشرت وزارة العدل إجراءات شراء كاميرات مراقبة شخصية تُثبت على صدر مأموري الحجز المكلفين بتنفيذ قرارات الحجز والإخلاء الصادرة عن المحاكم، في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة العمل العدلي وتعزيز الشفافية والنزاهة في الإجراءات التنفيذية.
وقال وزير العدل، الدكتور بسام التلهوني، إن استخدام الكاميرات الشخصية (Body-worn cameras) يمثل نقلة نوعية في توثيق إجراءات التنفيذ، ويسهم في حماية حقوق جميع الأطراف، إضافة إلى تعزيز ثقة المتقاضين والحد من أي خلافات أو ادعاءات قد تنشأ أثناء تنفيذ القرارات القضائية.
وأضاف أن هذا التوجه يأتي ضمن خطة الوزارة لتحديث منظومة التنفيذ القضائي، من خلال توثيق الإجراءات ميدانيًا بالصوت والصورة، بما يضمن سلامة مأموري الحجز وأطراف الدعوى، ويعزز مبادئ النزاهة والشفافية وسيادة القانون.
وأشار التلهوني إلى أن إدخال هذه التقنية يعكس التزام الوزارة بتبني أفضل الممارسات الحديثة في العمل العدلي، مع استكمال الجوانب الفنية والإجرائية اللازمة لضمان الاستخدام الأمثل لها وفق التشريعات النافذة، وبما يراعي حماية الخصوصية وسرية البيانات.
وبيّن أن المشروع يندرج ضمن برامج الوزارة الهادفة إلى توظيف التكنولوجيا الحديثة في تطوير الخدمات العدلية ورفع كفاءة إجراءات التنفيذ وتحسين جودة الأداء، بما ينسجم مع التطورات المعاصرة ويعزز العدالة الناجزة.
وأوضح أن الكاميرات المحمولة ستوثق جميع تفاصيل وتفاعلات العمل الميداني بالصوت والصورة، بما يوفر سجلًا دقيقًا يمكن الرجوع إليه عند الحاجة، ويحفظ حقوق جميع الأطراف ويضمن توثيق مجريات تنفيذ الحجز.
ولفت إلى أن هذه الكاميرات ستعمل ضمن منظومة تقنية متكاملة تضمن حفظ التسجيلات ونقلها وتفريغها بشكل آمن ومنظم، بما يتيح استخدامها وفق الأطر القانونية والإجرائية المعتمدة، ويعزز الشفافية والمساءلة.
وأضاف أن الوزارة ستبدأ تنفيذ المشروع وفق خطة مرحلية تشمل طرح العطاء، وتزويد مأموري الحجز بالكاميرات، وإعداد الأدلة الإجرائية، وتدريب الكوادر على آليات التشغيل والتعامل مع التسجيلات، على أن يتم إنجاز المشروع خلال النصف الثاني من العام الحالي.
