نشامى الاخباري _ أصدرت الحكومة، قرارًا ببدء البرنامج التنفيذي الوطني لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات للأعوام 2026–2027، في خطوة تعكس التزام المملكة بحماية الصحة العامة والبيئة، وتحسين مستوى النظافة في مختلف محافظات المملكة.
ويستند البرنامج على أربعة محاور رئيسة تهدف إلى معالجة ظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات عبر منظومة شاملة من الإجراءات التنظيمية والفنية والرقابية والتوعوية، تعتمد على التكامل بين السياسات البيئية والتنموية، وترسيخ مبادئ الاستدامة والحفاظ على الموارد، وتحسين نوعية حياة المواطنين، وتعزيز مكانة الأردن كوجهة سياحية، وخفض كلفة إدارة النفايات، وتحفيز الاقتصاد الدائري.
وقال وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، إن البرنامج يعكس نهجًا متكاملًا يربط بين السياسات البيئية والتنموية، ويهدف إلى تحسين نوعية الحياة والحفاظ على الموارد الطبيعية، مع التأكيد على أن الأردنيين يستحقون العيش في بيئة نظيفة وصحية تعكس الصورة المشرقة عن المملكة وقيم شعبها.
وأشار المومني إلى أن البرنامج يشمل جهودًا إعلامية لتوعية المواطنين وتعزيز المسؤولية الفردية والجماعية تجاه النظافة، وربطها بالقيم الأخلاقية والثقافية والدينية، مع إبراز الأثر الاقتصادي والسياحي للإلقاء العشوائي للنفايات، وصولًا إلى تحقيق تغيير سلوكي مستدام بحلول نهاية 2026.
وأوضح وزير البيئة، رئيس اللجنة التوجيهية للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، أيمن سليمان، أن البرنامج جاء استجابة للتحديات البيئية المتزايدة المرتبطة بهذه الظاهرة، والتكاليف المالية الناتجة عن جمع ونقل والتخلص النهائي من النفايات، وما تسببه من آثار سلبية في الشوارع والمناطق السياحية والمتنزهات والمرافق العامة. وأضاف أن البرنامج يسعى إلى حماية الموارد الطبيعية، وتقليل تلوث التربة والمياه، وحفظ الثروة الحيوانية والنباتية، وإحداث نقلة نوعية في مستوى النظافة العامة في الشوارع والساحات والمواقع الطبيعية والسياحية والأثرية.
بدوره، لفت وزير الإدارة المحلية، وليد المصري، إلى أن المحور الثاني من البرنامج يركز على تحسين النظافة العامة في المحافظات والبلديات، من خلال تنفيذ خطط جمع ونقل النفايات في الغابات والمواقع الأثرية والسياحية، وتطوير البنية التحتية، وزيادة أعداد الحاويات بشكل عادل، وتحسين أساليب الجمع والنقل والتخلص الآمن والمستدام من النفايات.
وأشار رئيس لجنة أمانة عمّان، يوسف الشواربة، إلى البدء بالتسليم التدريجي لخدمات النظافة في العاصمة إلى ثلاثة مزودي خدمات من القطاع الخاص، وتعزيز البنية التحتية داخل حدود المدينة.
وأكد وزير السياحة والآثار، عماد حجازين، أن الوزارة ستتعاون مع الوزارات والمؤسسات الوطنية والقطاع الخاص لإنجاح البرنامج، وسيتم التركيز عليه ضمن البرامج السياحية.
وأوضح مدير الإدارة الملكية لحماية البيئة، العميد تامبي حمكري، أن البرنامج يشمل تكثيف الرقابة ورصد المخالفات في المتنزهات والمواقع السياحية والمرافق العامة من خلال دوريات دورية، لا سيما في نهاية الأسبوع والعطل الرسمية، مشيرًا إلى أن حملات النظافة خلال الربع الأخير من العام الماضي تجاوزت 700 حملة، بهدف نشر الوعي بين المواطنين.
وأشار العميد حمكري إلى أن البرنامج يتضمن محورًا للرقابة وإنفاذ القانون لضمان الالتزام بالإجراءات وتحقيق نتائج ملموسة ومستدامة في تحسين مستوى النظافة العامة.
