نشامى الاخباري _ خاص
تعرضت مواطنة أردنية للنصب والسرقة على يد محامٍ بعد توكيله لمتابعة قضية خاصة بها، ما أدى إلى خسارتها حقوقاً مالية ومعنوية.
وقالت المواطنة إن مشكلتها بدأت عند شرائها حصصاً في شركة أردنية بمنطقة البحر الميت، وتوقيعها اتفاقية لتأجير حصصها مع الشركة، إلا أن الأخيرة رفضت لاحقاً دفع الإيجار المستحق لها.
وأضافت: “وكّلتُ محامياً لرفع قضية ضد الشركة، وسلمته العقدين الأصليين اللذين وقّعتهما، واللذين يتضمنان شرط التحكيم في حال نشوب أي خلاف، لكن القضية رُفضت منذ الجلسة الأولى بسبب وجود شرط التحكيم.”
وأكدت أن المحامي كان يخفي عنها حقيقة ما جرى، مؤكداً لها أنه استأنف وقدم إذن تمييز بسبب تناقض الأحكام، الأمر الذي أثار شكوكها، لتكتشف لاحقاً بأن القضية رفضت منذ البداية.
وأشارت إلى أن المحامي لم يُعد العقود الأصلية حتى الآن، رغم أنه حُكم عليه بالسجن سنتين بجريمة إساءة الأمانة المشددة، ثم خرج بالعفو العام.
وقالت المواطنة إنها قدمت شكوى إلى نقابة المحامين، لكن الشكوى تم حفظها دون أي مبرر، ورفض النقيب مقابلتها رغم محاولاتها المتكررة. وبعد شهر من المراجعات، أُحيلت الشكوى إلى الهيئة التأديبية، لكنها تم تبرئة المحامي بدعوى عدم وجود دليل، على الرغم من أن ملف القضية الكامل كان بحوزتهم.
وختمت المواطنة بالقول: “أطالب بتشكيل هيئة مستقلة للتحقيق في شكواي ضد المحامي ونقابة المحامين، حتى أستعيد حقي وأحصل على العدالة”.
وتواصل موقع نشامى الإخباري مع نقابة المحامين للاستفسار، فكان الرد: “النقيب مسافر ولحين عودته في بداية الأسبوع القادم”.
