نشامى الاخباري _ اعتبرت مجموعة البنك الدولي الأردن من الدول الرائدة عالميًا في تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديًا، من بينها تحديد حصة 20% للنساء في مجالس إدارة الشركات، إتاحة ترتيبات العمل المرن، وحماية العاملات الحوامل من الفصل.
وأشار نائب رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أوسمان ديون، إلى أن تقرير البنك الأخير “المرأة وأنشطة الأعمال والقانون” صنّف الأردن ومصر وعُمان بين الدول الست الأكثر تقدمًا في هذا المجال.
ولفت ديون إلى أن البنك الدولي يعمل مع الحكومة الأردنية لدعم الإصلاحات القائمة على الأدلة، بما يشمل ترخيص دور الحضانة، دعم ريادة الأعمال النسائية، وتعزيز الشمول المالي من خلال حوافز للقطاع الخاص، لا سيما الشركات المملوكة للنساء أو التي تقودها.
كما أشار إلى أن مؤسسة التمويل الدولية ساهمت في بناء قدرات 280 شركة لتعزيز استقطاب النساء واحتفاظهن بالوظائف وترقيتهن، ودعمت 20 شركة في تطوير أدوات الموارد البشرية لتعزيز التنوع والمساواة، مستفادًا منها أكثر من 10 آلاف موظف.
وأكد ديون أن مشاركة النساء في القوى العاملة لا تزال منخفضة في المنطقة (حوالي 20%)، وأن سد فجوة التوظيف بين الجنسين يمكن أن يرفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 50% على المدى الطويل.
وأشار إلى أن القيود على عمل النساء تشمل نقص خدمات رعاية الأطفال ووسائل النقل، بالإضافة إلى القيود القانونية، مؤكدًا أن تبني استراتيجيات شاملة لمعالجة هذه القيود يمكن أن يحسن مشاركة النساء في سوق العمل.
وذكّر بتجربة السعودية التي شهدت زيادة مشاركة النساء من 17.4% عام 2017 إلى 36.3% عام 2025 بعد إصلاحات قانونية وبرامج توظيف وحملات تواصل. كما أشار إلى إصلاحات مصر وعُمان لتعزيز حقوق النساء الاقتصادية والعمل المرن وإجازات الأمومة والأبوة.
وختم ديون بالتأكيد على أن القانون وحده لا يكفي، وأن التطبيق الفعلي للإصلاحات، إلى جانب السياسات التي تحمي النساء من العنف وتعالج آثار النزاعات، ضروري لبناء مجتمعات أكثر شمولًا وازدهارًا.
