“تأجيل مشروع قانون الضمان للجنة القانونية.. خطوة ذكية لحماية حقوق المشتركين وضمان تعديل المشروع لصالحهم قبل أي تصويت!
نشامى الاخباري _ المحامي مهند ربابعه
من الإيجابيات الجوهرية لإحالة مشروع القانون إلى اللجنة القانونية وتأجيل طرحه للتصويت، تفادي إدخاله في المسار الدستوري المنصوص عليه عند اختلاف كل من مجلس النواب الأردني ومجلس الأعيان الأردني حوله، والذي قد ينتهي بعقد جلسة مشتركة تُحسم فيها مصير المشروع بأغلبية الثلثين، وذلك دون أي تعديل قد يضر بحقوق المشتركين.
معالجة المواد الخلافية منذ البداية وذلك الأمر يصب في مصلحة المشتركين : دراسة المشروع من قبل اللجنة القانونية في مراحله الأولى، قبل التصويت عليه أمام مجلس النواب، يتيح إعادة صياغة المواد المختلف عليها والوصول إلى توافق تشريعي أوسع يخدم مصالح المشتركين. فهذا يمنع احتمالية مرور المشروع دون تعديل في حال رفضه من مجلس النواب وعرضه على مجلس الأعيان والموافقة عليه ثم عقد جلسة مشتركة للمجلسين يزيد من فرصة الموافقة عليه في الجلسة المشتركة دون تعديله .
الاستفادة من الخبرات والمؤسسات المهنية: منح اللجنة صلاحية تعديل المشروع بما يتوافق مع المطالب الشعبية يتيح استشارة نقابة المحامين وفقها القانون والخبراء الاقتصاديين، مما يعزز دقة النصوص ويقلل المخاطر التشريعية المحتملة، ويضمن أن تكون أي تعديلات تصب في مصلحة المشتركين وتحقق حقوقهم بشكل أفضل.
تُعدّ هذه الخطوة فرصة جوهرية لتمكين المشتركين من التعبير عن مطالبهم وطرح رؤاهم بصورة منظمة أمام السلطة التشريعية ، بما يضمن عكس مصالحهم الحقيقية ضمن نصوص مشروع القانون. ذلك أن إحالة المشروع إلى اللجنة القانونية وما يتبعها من إدخال التعديلات، لا تُغلق باب النقاش، بل تُمهّد لمرحلة أكثر نضجاً عند عرضه مجدداً على مجلس النواب، حيث يحتفظ المجلس بصلاحيته الدستورية في تقديم مقترحات تعديل إضافية، بما ينسجم مع الإرادة الشعبية ويحقق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق المشتركين.
