نشامى الاخباري _ دخل نظام الخبرة أمام المحاكم في الأردن حيز التنفيذ، متضمناً مجموعة من الإجراءات والتغييرات الهادفة إلى تنظيم عمل الخبراء القضائيين، وتطوير آليات التقاضي، وتعزيز النزاهة والشفافية في التعامل مع القضايا المنظورة أمام المحاكم.
وقال وزير العدل بسام التلهوني إن تطبيق النظام الجديد يمثل مرحلة مهمة في تحديث منظومة العدالة، من خلال وضع قواعد تشريعية ومؤسسية واضحة تنظم أعمال الخبرة القضائية، وترفع مستوى التأهيل والكفاءة المهنية للخبراء.
وأوضح التلهوني أن النظام يتضمن إنشاء قلم خاص للخبرة داخل المحاكم، يتولى متابعة الجوانب الإدارية والفنية المرتبطة بعمل الخبراء، بما يساعد على توحيد الإجراءات وتسهيل إدارتها وتسريع إنجاز المعاملات.
وبموجب النظام، ستقتصر ممارسة أعمال الخبرة أمام المحاكم على الخبراء المعتمدين والمحلفين، وفق الشروط المحددة، مع وضع ضوابط واضحة لاعتمادهم وتأهيلهم، تشمل الامتحانات والمقابلات لبعض التخصصات، وإلزامهم بتجديد اعتمادهم سنوياً لضمان استمرار كفاءتهم ومواكبتهم للتطورات العلمية والتقنية.
وفي إطار التحول الرقمي، أشار التلهوني إلى اعتماد منظومة إلكترونية شاملة لإدارة أعمال الخبرة، تبدأ بتسجيل الخبراء واعتمادهم وإدراج بياناتهم في سجل إلكتروني، وتمتد إلى تسميتهم ومتابعة مهامهم وتقييم أدائهم، وصولاً إلى تقديم الشكاوى والاعتراضات وإجراء التبليغات إلكترونياً.
كما يتضمن النظام نشر قوائم الخبراء عبر الموقع الإلكتروني لوزارة العدل، ومنح البيانات والوثائق المستخرجة من السجل الإلكتروني الحجية القانونية، بما يتيح سهولة الوصول إلى المعلومات ويقلل الاعتماد على المعاملات الورقية.
وفيما يتعلق باختيار الخبراء، اعتمد النظام آلية الدور في تسميتهم، بهدف ضمان العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص، إلى جانب وضع آليات محددة لتحصيل أجور الخبراء وصرفها من خلال حساب خاص يخضع لإجراءات منظمة.
وعلى صعيد الرقابة والمساءلة، استحدث النظام آليات لتقييم أداء الخبراء، وشكّل لجاناً مختصة للنظر في الشكاوى والاعتراضات المتعلقة بنتائج التقييم، كما حدد عقوبات تأديبية متدرجة بحق المخالفين، تبدأ بالتنبيه والإنذار، وقد تصل إلى الإيقاف عن ممارسة أعمال الخبرة أو الشطب من سجل الخبراء.
وشدد النظام على ضرورة التزام الخبراء بالاستقلالية والحياد والمعايير المهنية والأخلاقية، وحظر إجراء أي تواصل مباشر بينهم وبين أطراف الدعاوى خارج القنوات والإجراءات القانونية المعتمدة، حفاظاً على نزاهة أعمال الخبرة ونتائجها.
كما أتاح النظام للخبراء الاطلاع على ملفات القضايا والوثائق والمعلومات اللازمة لتنفيذ مهامهم، وفق الضوابط القانونية، ونظم الاستعانة بالخبرات النادرة في القضايا المتخصصة، إلى جانب السماح للأشخاص الاعتباريين بممارسة أعمال الخبرة وفق شروط ومعايير محددة.
وفي سياق تسهيل تطبيق النظام، أعدت وزارة العدل فيديوهات وأدلة إرشادية توضح آليات العمل والإجراءات الجديدة، بهدف مساعدة المحامين والخبراء على استخدام المنظومة والاستفادة من خدماتها.
وأكد التلهوني أن الوزارة ستتابع تنفيذ أحكام النظام لضمان تحقيق أهدافه في تطوير الخبرة القضائية وتحسين جودة التقارير الفنية، بما يساعد المحاكم على إصدار أحكام أكثر دقة وكفاءة، ويحافظ على حقوق المتقاضين.
