نشامى الاخباري _ أوضح وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، أن البرنامج التنفيذي للحكومة للأعوام 2026–2029 جرى إعداده وتحديد بنوده وتفاصيله كافة استناداً إلى الرؤية الملكية السامية للتحديث الشامل للدولة الأردنية، مؤكداً أن الحكومة تسترشد بالتوجيهات الملكية في مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، مع التركيز على مصلحة الأردن والمواطنين.
وبيّن المومني، خلال إيجاز صحفي عقد في رئاسة الوزراء للإعلان عن تفاصيل البرنامج التنفيذي، أن مكونات البرنامج بجميع قطاعاتها ومحاورها تشكّل جزءاً لا يتجزأ من مشروع التحديث الشامل للدولة الأردنية، ويجب النظر إليها ضمن هذا الإطار المتكامل.
وأشار إلى أن المحاور الرئيسة للبرنامج التنفيذي تشمل البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، والبرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام، إلى جانب التحول الرقمي والاقتصاد الرقمي، وبرنامج الحماية الاجتماعية.
ولفت إلى أن إعداد البرامج تم بالتشاور مع مئات الخبراء والمختصين من القطاعين العام والخاص، بما يضمن شموليتها وواقعيتها.
وأكد أن مشاريع التحديث في الدولة الأردنية تُعد عابرة للحكومات، وتنفذها الحكومات المتعاقبة، وتتضمن عشرات المشاريع والمبادرات المحددة زمنياً، مع توضيح مصادر تمويلها وآليات تنفيذها، بما يعزز استدامة مسار التحديث وتحقيق أهدافه.
