نشامى الاخباري _ أوضح البنك الدولي أن الأردن حافظ على استقراره الاقتصادي الكلي رغم التحديات الإقليمية، مستفيدًا من سياسات مالية ونقدية رشيدة واستمرار الإصلاحات الهيكلية.
ووفق وثيقة للبنك حول تقدم مشروع برنامج تعزيز النمو والتنافسية، يظل الاقتصاد الأردني متماسكًا، مع تضخم تحت السيطرة وسير الدين العام على مسار تصحيحي، بينما يحافظ القطاع المالي على استقراره.
تركز الحكومة على تنفيذ برنامج الإصلاح طويل الأمد ضمن رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام، مع إعطاء أولوية لتنمية القطاع الخاص، التحول الرقمي، كفاءة الطاقة، وتعزيز مشاركة النساء والشباب.
كما تهدف الجهود إلى تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار الخاص، عبر تبسيط الإجراءات، توسيع الوصول إلى التمويل، خفض تكلفة المدخلات، وتعزيز الشمول الرقمي والمالي.
وتشمل الأولويات الممولة ضمن المقترح الجديد، المتوافقة مع إطار الشراكة القطرية للبنك الدولي 2024–2029، دعم خلق فرص العمل، تنمية رأس المال البشري، تعزيز الشمول، وتقوية الصمود والاستدامة، إلى جانب التحول الرقمي والطاقة المتجددة وكفاءة القطاع العام.
ويستهدف البرنامج تحسين بيئة الأعمال وتعميق الوصول إلى التمويل، وتعزيز الاستثمار الخاص، مرونة سوق العمل، الشمول المالي والرقمي، ودعم التمويل المستجيب للمناخ.
ومن النتائج المتوقعة: زيادة المدفوعات والمعاملات الرقمية، مشاركة أكبر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تعزيز المنافسة، زيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة، وتوسيع مشاركة النساء في سوق العمل.
