نشامى الاخباري _ ذكرت بلومبرغ، نقلاً عن مسودة ميثاق، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تطالب الدول الأعضاء بدفع مليار دولار للبقاء ضمن “مجلس السلام”، الذي أعلن ترامب نفسه رئيساً له، ويُفترض أن يشرف على إدارة قطاع غزة بعد الحرب الأخيرة التي دمرته جزئيًا.
وينص الميثاق على أن مدة عضوية كل دولة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ بدء العمل به، مع إمكانية التجديد بقرار من الرئيس الأميركي، وفق التقرير الذي لم يتسن لرويترز التحقق منه بعد.
وجاءت ردود فعل إسرائيلية سريعة، حيث أعلنت تل أبيب السبت اعتراضها على تركيبة “المجلس التنفيذي” الخاص بغزة، معتبرة أن الإعلان لم يتم بالتنسيق معها ويتعارض مع سياستها، وأصدرت تعليمات لوزير الخارجية الإسرائيلي بالتواصل مع نظيره الأميركي لبحث التحفظات.
ويضم المجلس التنفيذي، وفق ما أعلن البيت الأبيض الجمعة، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ومسؤولا قطريا، بالإضافة إلى شخصيات أميركية بارزة مثل وزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوثين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، الذي وصف ترشيحه للمجلس بأنه شرف له، رغم جدلية دوره السابق في العراق.
وأشارت الولايات المتحدة إلى أن “مجلس السلام” سيشرف على قضايا إعادة الإعمار في غزة، وبناء القدرات الإدارية، والعلاقات الإقليمية، وجذب الاستثمارات، وتعبئة التمويل، في حين عُيّن الميجور جنرال جاسبر جيفرز لرئاسة قوة الاستقرار الدولية لتوفير الأمن وتدريب قوة شرطية جديدة في القطاع.
من جانبها، أعربت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية عن رفضها للمجلس، معتبرة تشكيله وفق “المواصفات الإسرائيلية” وبما يخدم مصالح إسرائيل، مؤكدة أن الأسماء المعلنة تشير إلى نوايا سلبية بشأن تنفيذ الاتفاق.
وتستمر إسرائيل في شن ضربات جوية على غزة، تقول إنها تستهدف مواقع حركة حماس، بينما تتهم الحركة تل أبيب بمحاولة تقويض اتفاق وقف إطلاق النار. في الوقت نفسه، بدأت لجنة التكنوقراط الفلسطينية، برئاسة علي شعث، اجتماعاتها لإدارة الشؤون اليومية في غزة، مستندة إلى الخطة المصرية-العربية-الإسلامية التي أقرت بدعم أوروبي.
