نشامى الاخباري _ وافق مجلس الوزراء الإيطالي، على مشروع قانون يسمح بفرض حصار بحري على قوارب المهاجرين خلال فترات “الضغط الاستثنائي” على الحدود، في خطوة جديدة لتشديد الإجراءات ضد الهجرة غير القانونية.
وتسعى رئيسة الوزراء اليمينية جورجا ميلوني منذ توليها المنصب أواخر 2022 إلى تسريع إعادة طالبي اللجوء غير المقبولين وفرض عقوبات أشد على مهربي البشر، بهدف وقف الرحلات عبر البحر.
ويأتي هذا القرار بعد موافقة البرلمان الأوروبي على تعديلات في قواعد اللجوء، استجابة لضغوط دول أعضاء، بينها إيطاليا، لاعتماد نهج أكثر صرامة.
وينص مشروع القانون على إمكانية حظر دخول القوارب إلى المياه الإقليمية الإيطالية لمدة تصل إلى 6 أشهر في حالات تهديد الأمن القومي أو النظام العام.
ويواجه المخالفون غرامات تصل إلى 50 ألف يورو، وفي حال تكرار المخالفة قد تتم مصادرة القوارب، وهو إجراء يستهدف خصوصًا سفن الإنقاذ التابعة للمنظمات الإنسانية.
وتؤكد الحكومة أن تشغيل منظمات الإنقاذ يشكل حافزًا للمهاجرين على الإبحار، بينما انتقدت المعارضة من يسار الوسط المشروع، مشيرة إلى أنه يحتاج موافقة مجلسي البرلمان قبل أن يصبح نافذًا.
