نشامى الاخباري _ محمد الصقور
البنوك تربح والمواطن يغرق
مع اقتراب عيد الأضحى،
تتضاعف أعباء المواطن المالية؛
فهناك من ينتظر شراء الأضحية،
وآخرون يسعون لتأمين ملابس العيد ومستلزمات العائلة، في ظل غلاءٍ لا يرحم.
وبين هذا وذاك،
تقف أقساط القروض كجبلٍ على صدور آلاف المواطنين،
يطالبون بتأجيلها ولو مؤقتًا لتخفيف الحمل،
لكن دون أن يجدوا من يصغي لهم… لا من البنوك،
ولا من البنك المركزي الذي يفترض به أن يكون صمام الأمان الاقتصادي.
تأجيل القروض…
مطلب شعبي لا يجد من يلتقطه
الناس ما عادوا يطالبون بإسقاط الديون،
بل بتأجيلها شهرًا أو شهرين ليتنفسوا قليلًا، خصوصًا في المناسبات التي تُثقل كاهل الأسر محدودة ومتوسطة الدخل.
لكن البنوك تصر على تحصيل الأقساط دون تأخير، وكأنها لا ترى أن المواطن بالكاد يؤمّن احتياجاته الأساسية.
والأسوأ من ذلك،
أن البنك المركزي لا يُحرّك ساكنًا،
ولا يُصدر أي قرار يلزم البنوك بمراعاة الظروف الموسمية أو الضغوط الاجتماعية.
تستمر البنوك في فرض فوائد وغرامات تأخير بلا رحمة،
بينما تغيب أية مبادرات إنسانية من الجهات التنظيمية.
أين دور البنك المركزي في ضبط المشهد؟ لماذا لا يستخدم صلاحياته لتقديم تسهيلات حقيقية للمقترضين؟
لماذا لا يصدر قرارًا ملزمًا بتأجيل الأقساط خلال المواسم الصعبة،
بدلًا من ترك المواطن يواجه مصيره مع الدائنين؟
هل هو نظام مالي بلا عدالة اجتماعية؟
ما يحدث اليوم هو خلل في ميزان العدالة المالية.
المواطن البسيط يُحاسب على القسط بالدقيقة، بينما لا تُحاسب البنوك على تجاهلها للوضع العام.
البنك المركزي يملك السلطة للتدخل، لكنه يفضل الصمت،
وكأن حماية المواطن ليست من صلب مهمته.
كلمة للمسؤولين
في وقت الأعياد والمناسبات،
لا يطلب المواطن المستحيل،
بل فقط تنفسًا مؤقتًا، يُعينه على الوقوف. المطلوب اليوم هو موقف حازم من
البنك المركزي:
قرار واضح يُلزم البنوك بتأجيل القروض لفترة محددة،
مراعاةً لظروف الناس،
وحرصًا على استقرارهم المالي والاجتماعي. فهل يتحقق ذلك؟
أم يبقى المواطن وحيدًا، يتأرجح بين الدين والحاجة، دون من يمد له يد العون؟
لماذا……..؟؟؟؟؟؟؟؟
