نشامى الاخباري_ أشار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى أن الاقتصاد الأردني شهد نموًا بنسبة 2.7% خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2025، مقارنة بـ 2.4% خلال الفترة نفسها من عام 2024، مدفوعًا بتعافي إيرادات السياحة بعد صدمة قصيرة الأجل ونتائج قوية للصادرات رغم حالة عدم اليقين العالمية.
ولفت التقرير إلى أن التضخم في الأردن بقي منخفضًا، مسجلاً 1.3% في كانون الأول 2025، فيما تغطي احتياطيات النقد الأجنبي ما يعادل تسعة أشهر من الواردات. وذكر أن عجز الموازنة بلغ 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الشهور التسعة الأولى من 2025، بينما وصل إجمالي الدين العام الحكومي، بما في ذلك ديون الضمان الاجتماعي، إلى نحو 108.6% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام نفسه.
وأوضح التقرير أن عجز الحساب الجاري اتسع إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من كانون الثاني إلى أيلول 2025، مقارنة بـ6.3% في الفترة نفسها من عام 2024، نتيجة تجاوز الواردات للصادرات وتحويلات الأموال. كما ربط البنك استمرار التحسن في النمو بالاستفادة من فتح الأسواق الإقليمية، خصوصًا سوريا والعراق، محذرًا في الوقت ذاته من المخاطر المحتملة مثل النزاعات الإقليمية وارتفاع أسعار السلع عالمياً نتيجة الاعتماد الكبير على واردات الطاقة.
وعالميًا، أشار البنك إلى أن النمو في مناطق عمله بلغ 3.4% في 2025، متوقعًا أن يرتفع إلى 3.6% في 2026 و3.7% في 2027، معتبراً أن التوترات الجيوسياسية والنزاعات التجارية كانت أقل تأثيرًا على التجارة العالمية مما كان متوقعًا، مدعومة بسرعة تكيف سلاسل التوريد والطلب المتزايد على منتجات الذكاء الاصطناعي.
كما رفع البنك توقعاته لدول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، مشيرًا إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة إلى 4.2% خلال 2026، مدفوعًا بتعافي إنتاج النفط في العراق، على أن يستقر عند نحو 4.1% في 2027.
