نشامى الاخباري _ حلّ الأردن في المرتبة 50 عالمياً على مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2026، من بين 165 دولة وإقليماً، مسجلاً 7.38 نقاط من أصل 10، وفق تقرير صادر عن معهد فريزر الكندي، استند إلى بيانات عام 2024.
وأظهرت بيانات المؤشر أن محور «النقود السليمة» سجّل أعلى تقييم للأردن، بواقع 9.59 نقاط، تلاه محور «حرية التجارة الدولية» بـ8.13 نقاط، فيما بلغ تقييم محور «تنظيم الائتمان والعمل والأعمال» 7.38 نقاط.
ويعتمد مؤشر الحرية الاقتصادية على خمسة محاور رئيسية لتقييم الأوضاع الاقتصادية في الدول، تشمل حجم الحكومة، والنظام القانوني وحقوق الملكية، وسلامة النقود، وحرية التجارة الدولية، والتنظيمات المرتبطة بالأسواق والأنشطة الاقتصادية.
ويهدف المؤشر إلى قياس مدى تمتع الأفراد بالحرية في اتخاذ القرارات الاقتصادية، وممارسة الأنشطة التجارية، وإجراء المبادلات الطوعية، والاحتفاظ بالممتلكات، في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها.
وبالمقارنة مع الإصدار السابق، تراجع الأردن من المرتبة 39 عالمياً في مؤشر عام 2025، الذي استند إلى بيانات عام 2023 وسجّل خلاله 7.46 نقاط، إلى المرتبة 50 في إصدار عام 2026، مع انخفاض تقييمه إلى 7.38 نقاط.
