نشامى الاخباري _ أوضح المستشار القانوني لرئيس الوزراء العراقي، القاضي منير حداد، تفاصيل ومستجدات واسعة تتعلق بالحملة الحكومية المستمرة لمكافحة الفساد.
وقال حداد في حديثه لقناة العراقية الإخبارية، وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن حجم الأموال المنهوبة من العراق منذ عام 2003 وحتى الآن يتجاوز حاجز التريليوني دولار، واصفاً أرقام السرقات وعقارات المتهمين بأنها “تفوق مستوى العقل والمنطق”، مشيراً إلى أن محاكمات المتهمين بالفساد ستكون علنية.
وأضاف أن التحقيقات مع المتهمين الموقوفين ما تزال مستمرة، ولا توجد إحصاءات نهائية بشأن أعدادهم، في ظل استمرار الزيادات الناتجة عن العمليات الأمنية والمداهمات اليومية.
وبيّن أن المتهمين الرئيسيين أدلوا باعترافات تفصيلية قادت إلى توقيف متهمين آخرين، لافتاً إلى أن بعض المطلوبين حاولوا الفرار خارج العراق أو اللجوء إلى إقليم كردستان، الذي تعاون وسلم ثمانية متهمين حتى الآن.
وأشار إلى أن قائمة المتهمين تضم مسؤولين حاليين وسابقين ونواباً، مبيناً أن القضايا لا تقتصر على جرائم الاختلاس، بل تشمل أيضاً تضخم الثروة غير المشروع، والذي يُخضع لمبدأ “من أين لك هذا؟” ويُصنف ضمن جرائم غسل الأموال.
ووصف الأموال والعقارات المضبوطة لدى بعض المسؤولين بأنها “غير قابلة للتصديق”، لافتاً إلى حالات شراء عقارات بملايين الدولارات، وامتلاك بعض المتهمين أكثر من خمسين عقاراً بأسمائهم أو بأسماء أفراد من عائلاتهم.
وأكد أن القوانين العراقية الخاصة بحماية المال العام تتيح محاسبة الجهات التي كانت وراء تعيين هؤلاء المسؤولين في مناصبهم، معرباً عن استغرابه من وصول موظفين أو مهندسين إلى مناصب رفيعة دون كفاءة مؤهلة.
وشدد على أن جميع الأموال المستردة والعقارات المحتجزة ستعود إلى خزينة الدولة العراقية، مؤكداً وجود دعم دولي للحملة وعدم وجود ضغوط تعيق مسارها.
وفيما يتعلق بتوسع الحملة، أشار حداد إلى تفكيك شبكات فساد جديدة في عدد من المحافظات، مع توقيف أكثر من 28 شخصاً في دائرة كهرباء البصرة، على أن تمتد الإجراءات إلى محافظات أخرى دون استثناءات أو سقف زمني.
وأوضح أن التحقيقات تُجرى بسرية تامة لضمان عدم هروب المطلوبين، فيما تتجه الإجراءات إلى محاكمات علنية تُبث أمام المواطنين، مع التأكيد على استمرار الحزم الحكومي في هذا الملف.
