النقد الدولي: تقدم في الإصلاحات الاقتصادية بالأردن رغم التحديات الإقليمية

نشامى الاخباري _  أشار صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد الأردني واصل إظهار قدرته على الصمود في مواجهة التحديات الإقليمية، لافتاً إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة ما يزال “على المسار الصحيح” رغم تداعيات الحرب الإقليمية وارتفاع حالة عدم اليقين.

وبحسب وثائق المراجعة الخامسة لبرنامج التسهيل الممدد (EFF)، فإن النشاط الاقتصادي في الأردن ظل مرناً خلال عام 2025، مدعوماً باستمرار الطلب المحلي وتحسن أداء عدد من القطاعات، فيما بقي التضخم منخفضاً واستمرت الاحتياطيات الأجنبية عند مستويات مريحة.

وأوضح الصندوق أن الحكومة حققت تقدماً في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، إذ جرى تحقيق جميع معايير الأداء الكمية حتى نهاية كانون الأول 2025، إضافة إلى معظم الأهداف الإرشادية حتى نهاية كانون الأول 2025 وآذار 2026.

وبيّن أن الاقتصاد الأردني تعرض لضغوط جديدة نتيجة الحرب، شملت تراجع النشاط السياحي وانخفاض التجارة وارتفاع أسعار النفط وزيادة كلف إنتاج الكهرباء، ما استدعى مراجعة بعض التوقعات الاقتصادية.

وخفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الأردني خلال عام 2026 إلى 2.7%، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 2.9%، مع توقع ارتفاعه إلى 3.1% في عام 2027 مدعوماً باستمرار الإصلاحات وبدء مشاريع استثمارية جديدة.

وأشار إلى أن التضخم قد يبلغ نحو 2.5% خلال 2026، مع بقائه عند مستويات منخفضة نسبياً، فيما استمرت السياسة المالية في استهداف خفض الدين العام، حيث سجل العجز الأولي 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2025.

وبلغ الدين العام 83.6% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2025، مع التزام حكومي بخفضه إلى 80% بحلول عام 2028.

وفي القطاع الخارجي، بقيت الاحتياطيات الأجنبية قوية عند نحو 132% من معيار كفاية الاحتياطيات، فيما واصل البنك المركزي سياسة نقدية حذرة مع تثبيت ربط الدينار بالدولار.

كما أكد التقرير متانة القطاع المصرفي، مع نسبة كفاية رأس مال بلغت 17.8% ونسبة قروض غير عاملة عند 5.5%، إلى جانب تقدم في إصلاحات هيكلية تشمل الضرائب والطاقة والمياه ورقمنة الخدمات الحكومية.

وحذر الصندوق من أن استمرار التوترات الإقليمية يشكل الخطر الأبرز على الاقتصاد، لكنه شدد في المقابل على أن استمرار الإصلاحات والدعم الدولي يعززان قدرة الأردن على مواجهة هذه التحديات.