نشامى الاخباري _ دعا النائب الدكتور أحمد الرقب إلى إحالة ملف وزير العمل السابق إلى الجهات المختصة، معتبرًا أن الإقالة أو الاستقالة لا تكفي لمعالجة قضية تضارب المصالح المرتبطة بالعطاءات الحكومية.
وقال الرقب، في منشور عبر صفحته على “فيسبوك” الجمعة، إنه تابع قرار رئيس الوزراء بإقالة أحد الوزراء على خلفية القضية، معتبرًا أن مغادرة المنصب “لن تكون صك غفران يُغلق به الملف”.
وتساءل عن سبب اختلاف آلية تطبيق القانون، قائلاً: “أين القانون والعدالة العمياء؟ أم أن المحاسبة تُفصّل على مقاسات معينة؟”، كما استفسر عن أسباب تطبيق القانون بحزم على بعض المسؤولين، في حين يُكتفى بالإقالة عندما يتعلق الأمر بتجاوزات وزراء أو مسؤولين.
وطالب الرقب بتحويل الملف إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء، مؤكدًا أن المطلوب هو “المحاسبة لا المغادرة”.
كما دعا إلى فتح تحقيق شامل في جميع العطاءات والعقود والتعيينات التي أُنجزت خلال فترة عمل وزراء الحكومة الحالية، للتأكد من خلوها من أي شبهات تضارب مصالح أو محاباة.
وشدد على أن سيادة القانون يجب أن تطبق على الجميع دون استثناء، معتبرًا أنه من غير المقبول أن تُسوّى قضايا تضارب المصالح في العطاءات الكبرى من خلال الاستقالة فقط، مضيفًا: “نريد أن يُحاسب الوزير كما يُحاسب أي مواطن”.
