المياه توضح تفاصيل وكلفة مشروع الناقل الوطني وترد على معلومات مضللة
نشامى الاخباري _ قالت وزارة المياه والري إن ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول مشروع الناقل الوطني يتضمن معلومات غير دقيقة ومضللة، داعية إلى التعامل بمسؤولية وطنية مع هذا المشروع الذي وصفته بالاستراتيجي والسيادي.
وأوضحت الوزارة أن فكرة تأمين مصدر مائي وطني بدأت منذ مطلع عام 2000 لمعالجة العجز المائي المزمن، مشيرة إلى أن الحكومة طرحت لاحقًا مشروع البحر الأحمر–الميت، الذي واجه تحديات سياسية حالت دون تنفيذه، ما دفع إلى إطلاق مشروع الناقل الوطني كمشروع أردني مستقل.
وبيّنت أن المشروع كان في بداياته يهدف لنقل 100 مليون متر مكعب سنويًا من الجنوب، ثم تطور تدريجيًا ليصل إلى 150 مليون متر مكعب، قبل أن يرتفع لاحقًا إلى 300 مليون متر مكعب سنويًا، بما يغطي جزءًا كبيرًا من احتياجات المياه حتى عام 2040.
وأشارت إلى أن ارتفاع الكلفة يعود إلى تغيّر أسعار التحلية والطاقة والتمويل والتضخم خلال السنوات الماضية، موضحة أن الكلفة الإجمالية للمشروع تُقدّر بنحو 5.8 مليار دولار، بتمويل من مؤسسات دولية وبنوك محلية ومساهمات حكومية.
وأضافت أن المشروع يُعد الأكبر في تاريخ قطاع المياه في الأردن، ويسهم في تعزيز الأمن المائي وتقليل الفاقد ودعم القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، إلى جانب تحسين التزويد المائي ورفع حصة الفرد من المياه.
كما أكدت الوزارة أن المشروع نُفذ ضمن معايير عالية من الشفافية والحوكمة، وأسهم في تعزيز ثقة الجهات الممولة، مشيرة إلى أن الاستمرار في تنفيذه يهدف إلى تحقيق استدامة مائية طويلة الأمد وتقليل المديونية المتزايدة على قطاع المياه.
