نشامى الاخباري _ أوضح وزير الزراعة صائب الخريسات أن استقرار أسعار اللحوم في السوق المحلي خلال الفترة الحالية جاء نتيجة الإجراءات الاستباقية التي نفذتها الوزارة خلال الفترة الماضية، بهدف تعزيز جاهزية منظومة التزويد والتعامل مع التحديات التي شهدتها الأسواق العالمية.
وأشار الخريسات إلى أن هذه الإجراءات ساهمت في ضمان توفر كميات كافية من اللحوم، وتعزيز الأمن الغذائي في المملكة، إلى جانب حماية مصالح المستهلكين.
وبيّن أن بيانات دائرة الإحصاءات العامة أظهرت انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 6.86% خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، مع استمرار تسجيل انخفاض خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
وأوضح أن هذا التراجع جاء نتيجة تعزيز المعروض في السوق، وتنويع مصادر التوريد، وتحقيق توازن أكبر بين كميات العرض والطلب.
ولفت الوزير إلى أن الأردن تعامل مع المتغيرات العالمية في أسواق اللحوم من خلال رفع جاهزية سلاسل الإمداد، وتوسيع قاعدة الاستيراد من مناشئ متعددة ومعتمدة وفق الاشتراطات الصحية والبيطرية، إضافة إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لضمان استمرار تدفق المنتجات.
وبيّن أن الإنتاج المحلي يشكل عنصراً أساسياً في منظومة الأمن الغذائي الوطني، إذ يغطي ما بين 35 و42% من احتياجات المملكة من اللحوم الحمراء، فيما يتم تأمين باقي الاحتياجات من خلال الاستيراد من مصادر متنوعة.
وأضاف أن الوزارة عملت على توسيع قائمة المناشئ المعتمدة للحوم الطازجة والمبردة والمجمدة، والتي وصلت إلى نحو 21 منشأً مختلفاً، بهدف تعزيز المنافسة وتوفير خيارات متعددة أمام المستهلكين.
وأوضح أن زيادة كميات اللحوم المتوفرة في السوق المحلي أسهمت في تحقيق استقرار سعري، مشيراً إلى أن مستويات العرض الحالية تفوق حجم الطلب، الأمر الذي انعكس إيجاباً على الأسعار.
وأشار إلى أن سياسة توفير اللحوم لا تقتصر على تأمين الكميات المطلوبة، بل تشمل أيضاً ضمان سلامة وجودة المنتجات من خلال استمرار الرقابة البيطرية والفنية على المناشئ المعتمدة، والتحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية قبل وصولها إلى الأسواق.
وأكد استمرار الوزارة في مراقبة حركة الأسواق بشكل يومي، ومتابعة مستويات العرض والطلب، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار أسعار السلع الغذائية الأساسية.
وشدد الخريسات على أن نهج الوزارة يقوم على تحقيق التوازن بين دعم الإنتاج المحلي، وحماية المستهلك، وتنويع مصادر التوريد، وتعزيز قدرة منظومة الأمن الغذائي الوطني على مواجهة مختلف التحديات.
