نشامى الاخباري _ أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن أمله في إحراز تقدم بشأن جهود الحكومة العراقية الرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز سيطرة المؤسسات الرسمية على الأسلحة الموجودة داخل البلاد.
وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، خلال مؤتمر صحفي في نيويورك، إن من الضروري أن تكون السيطرة على الأسلحة الموجودة داخل الأراضي العراقية بيد الحكومة الوطنية.
وأوضح حق أن غوتيريش يأمل في تحقيق تقدم في المساعي الرامية إلى إخضاع الأسلحة التي بحوزة القوات المسلحة والفصائل المختلفة لسيطرة الدولة ضمن إطار موحد.
كما تطرق المسؤول الأممي إلى الادعاءات المتعلقة بتسليح جماعات مسلحة داخل العراق من جانب دول في المنطقة، داعيًا جميع دول المنطقة إلى التعاون واحترام سيادة العراق ووحدة أراضيه.
وكانت وكالة الأنباء العراقية قد أفادت الثلاثاء بأن رئيس الوزراء علي الزيدي وجّه بإعداد مشروع قانون يهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة.
وفي الثالث من حزيران الماضي، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، تشكيل لجنة مختصة بحصر السلاح بيد الدولة، مؤكدًا أن اللجنة بدأت أعمالها.
ويُعد ملف السلاح خارج مؤسسات الدولة من أبرز الملفات الأمنية والسياسية في العراق، في ظل وجود فصائل مسلحة، بينها فصائل منضوية تحت مظلة الحشد الشعبي، إلى جانب جماعات أخرى تعمل بصورة مستقلة.
وتسعى الحكومة العراقية إلى تعزيز احتكار الدولة للسلاح وتقوية دور المؤسسات الأمنية الرسمية، في إطار مساعيها لترسيخ الاستقرار الداخلي والحد من تداعيات التوترات والصراعات الإقليمية.
