خدمة جديدة عبر “سند” تتيح للمواطنين الاطلاع على المخالفات البيئية وتفاصيلها
نشامى الاخباري _ أطلقت وزارتا البيئة والاقتصاد الرقمي والريادة خدمة التكامل الإلكتروني بين نظام مخالفات القانون الإطاري لإدارة النفايات وتطبيق «سند»، بما يتيح للمواطنين الاطلاع على المخالفات البيئية المسجلة بحقهم إلكترونياً، وذلك ضمن محور إنفاذ القانون في البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات للأعوام 2026–2027.
وقال وزير البيئة أيمن سليمان إن إطلاق الخدمة يأتي في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة الرقابة البيئية وتوظيف الحلول الرقمية في تقديم الخدمات الحكومية، بما يسهم في الحد من الإلقاء العشوائي للنفايات وتعزيز المحافظة على نظافة الأماكن العامة والمتنزهات.
وأوضح سليمان أن الخدمة تتيح للمواطنين الاطلاع، عبر حساباتهم على تطبيق «سند»، على تفاصيل المخالفات المسجلة بحقهم، بما في ذلك نوع المخالفة وتاريخها ووقتها وقيمتها، ورقم الدفع الإلكتروني، والصور المرتبطة بها، إلى جانب المهلة القانونية المحددة لتسديدها، والبالغة 30 يوماً.
وأضاف أن الخدمة توفر الوصول إلى هذه المعلومات دون الحاجة إلى استخدام أنظمة إلكترونية منفصلة، مشيراً إلى أن المخالفة تُحال إلى المحكمة في حال عدم تسديد قيمتها خلال المهلة المحددة، وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها.
وبيّن أن كوادر الإدارة الملكية لحماية البيئة تتولى رصد المخالفات وتوثيقها وإدخال بياناتها إلى النظام الإلكتروني المعتمد لدى الوزارة، وفق أحكام القانون الإطاري لإدارة النفايات والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
وأشار إلى أن النظام الإلكتروني المعتمد لدى وزارة البيئة يشكل المرجع الرسمي لبيانات المخالفات، فيما يوفر تطبيق «سند» قناة رقمية موحدة للاطلاع عليها، من خلال تبادل البيانات عبر واجهات إلكترونية آمنة تراعي متطلبات حماية البيانات والخصوصية وضوابط التحكم بالصلاحيات.
وأكد سليمان أن الخدمة تسهم في تسهيل وصول المواطنين إلى المعلومات المتعلقة بمخالفاتهم وآلية تسديدها ضمن المهلة القانونية، وتعزيز الشفافية في الإجراءات، وتقليل الحاجة إلى المراجعات والاستفسارات المباشرة، بما يدعم كفاءة الخدمات الحكومية ومسار التحول الرقمي.
وأضاف أن تطوير أدوات الرقابة الرقمية يأتي مكملاً للجهود التوعوية والميدانية التي تنفذها الوزارة ضمن البرنامج التنفيذي للاستراتيجية، مشدداً على أن الحد من الإلقاء العشوائي للنفايات يتطلب تكامل التوعية والرقابة وإنفاذ القانون، إلى جانب ترسيخ المسؤولية الفردية والمجتمعية تجاه نظافة الأماكن العامة والمتنزهات.
