نشامى الاخباري _ قررت قاضية اتحادية في ولاية فلوريدا مراجعة اتفاق تسوية بين وزارة العدل الأميركية والرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن دعوى قضائية رفعها ضد مصلحة الضرائب الداخلية، في خطوة قد تزيد من التدقيق القانوني في الاتفاق الذي أثار جدلاً وانتقادات واسعة.
وكان ترامب قد أقام الدعوى مطالبًا بتعويض قدره 10 مليارات دولار، على خلفية ما وصفه بسوء التعامل مع سجلاته الضريبية وتسريبها إلى وسائل الإعلام.
ويتضمن الاتفاق المقترح إنشاء صندوق بقيمة تقارب 1.8 مليار دولار لتعويض أشخاص اعتبروا متضررين من ممارسات وُصفت بأنها ذات دوافع سياسية.
وطلبت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية كاثلين وليامز من فريق ترامب القانوني الرد على مذكرة قدمها 35 قاضيًا اتحاديًا متقاعدًا، اعتبروا فيها أن التسوية تثير تساؤلات قانونية جدية وقد تمثل إساءة لاستخدام النظام القضائي.
وكان ترامب قد سعى إلى إسقاط الدعوى بعد التوصل إلى التسوية، إلا أن القاضية أكدت أن المحكمة تحتفظ بصلاحية التحقيق في أي مخالفات أو سوء سلوك جسيم قد يكون مرتبطًا بالقضية.
وأشار القضاة المتقاعدون إلى أن الاتفاق لم يُعرض على المحكمة، معتبرين أن ظروف التوصل إليه تستدعي مراجعة قضائية لضمان نزاهة الإجراءات والحفاظ على الثقة في النظام العدلي.
