نمو الصادرات الصناعية الأردنية 2.6% في الربع الأول مدفوعًا بتوسع في الأسواق الأوروبية والآسيوية
نشامى الاخباري _ أفادت غرفة صناعة الأردن أن الصادرات الصناعية الأردنية واصلت أداءها الإيجابي خلال الربع الأول من العام الحالي، إذ بلغت نحو 2.027 مليار دينار مقارنة بـ 1.976 مليار دينار للفترة ذاتها من العام الماضي، محققة نموًا نسبته 2.6%.
وأوضحت الغرفة، استنادًا إلى بيانات التجارة الخارجية، أن الصناعة الوطنية تواصل دورها كمحرك رئيسي للصادرات الأردنية وداعم أساسي للنمو الاقتصادي، حيث شكّلت الصادرات الصناعية نحو 95% من إجمالي الصادرات الوطنية البالغة 2.129 مليار دينار، ما يعكس أهميتها في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير العملات الأجنبية.
وبيّنت البيانات أن الأسواق الأوروبية والآسيوية كانت المحرك الأبرز لنمو الصادرات، مع ارتفاع الصادرات إلى دول أوروبا خارج الاتحاد الأوروبي بنحو 95 مليون دينار وبنسبة 114%، وإلى دول الاتحاد الأوروبي بنحو 72 مليون دينار وبنسبة 71%. كما سجلت الصادرات إلى دول شرق آسيا زيادة بلغت 44 مليون دينار وبنسبة 56%، وإلى دول آسيوية أخرى بنحو 30 مليون دينار وبنسبة 33%.
ويعكس هذا الأداء نجاح الصناعة الأردنية في توسيع حضورها في الأسواق الأوروبية والآسيوية وتنويع قاعدة أسواقها التصديرية، بما يقلل من الاعتماد على الأسواق التقليدية، رغم التراجع المسجل في بعض الأسواق مثل أميركا الشمالية وعدد من الدول العربية.
وعلى مستوى الدول، تصدرت سويسرا قائمة الأسواق الأكثر مساهمة في نمو الصادرات بزيادة بلغت نحو 89 مليون دينار، تلتها الصين الشعبية بـ 43 مليون دينار، ثم هولندا بـ 27 مليون دينار، وسوريا بـ 24 مليون دينار، إضافة إلى مساهمات من تايلاند وبلجيكا والإمارات والمملكة المتحدة وإيطاليا.
في المقابل، تراجعت الصادرات إلى بعض الأسواق التقليدية، حيث انخفضت إلى الولايات المتحدة بنحو 102 مليون دينار، وإلى الهند بنحو 35 مليون دينار، وإلى العراق بنحو 28 مليون دينار، وإلى السعودية بنحو 17 مليون دينار.
ورغم هذا التراجع، تمكنت الصادرات الصناعية من تحقيق نمو إجمالي بفضل التوسع في الأسواق الأوروبية والآسيوية، ما يعكس مرونة القطاع الصناعي وقدرته على التكيف مع المتغيرات العالمية.
وحافظت الولايات المتحدة على موقعها كأكبر سوق للصادرات الصناعية الأردنية بقيمة 457 مليون دينار، تلتها السعودية بـ 225 مليون دينار، ثم العراق بـ 194 مليون دينار، والهند بـ 170 مليون دينار.
وعلى مستوى القطاعات، قادت الصناعات التعدينية النمو بزيادة بلغت نحو 41 مليون دينار، تلتها الصناعات العلاجية واللوازم الطبية بزيادة 21 مليون دينار، ثم الصناعات الجلدية والمحيكات بزيادة 18 مليون دينار.
كما سجلت الصناعات الإنشائية نموًا لافتًا بنسبة 41.8%، في حين تراجعت صادرات الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل بنحو 5 ملايين دينار، رغم بقائها ضمن أعلى القطاعات من حيث قيمة الصادرات.
وساهمت مجموعة من السلع في دعم هذا النمو، أبرزها البوتاس الخام، والمنتجات الكيماوية العضوية، ومحضرات الصيدلة، والألبسة وتوابعها، والإسمنت، والنحاس ومصنوعاته، إلى جانب نمو في عدد من المنتجات الصناعية الأخرى، ما يعكس تنوع القاعدة الإنتاجية للصناعة الأردنية.
وتشير غرفة صناعة الأردن إلى أن هذه المؤشرات تعكس مرونة القطاع الصناعي وقدرته على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، واستمرار تعزيزه لحضوره في الأسواق الخارجية، بما يسهم في رفع الصادرات ودعم النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
