تقرير: زيادة الرواتب في الأردن قد ترفع النمو الاقتصادي إلى 3.5% عام 2027
نشامى الاخباري _ نشر منتدى الاستراتيجيات الأردني تقريراً ضمن سلسلة أوراق “بإيجاز” بعنوان: “بعض التوقعات لأثر الزيادة في الرواتب على الاقتصاد الأردني”، تناول فيه الأثر المتوقع لقرار الحكومة زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار بمقدار 30 ديناراً تُضاف تحت بند غلاء المعيشة في عام 2027.
وبحسب التقرير، فإن هذه الزيادة تمثل خطوة مهمة لتحسين مستويات المعيشة وزيادة الاستهلاك، خصوصاً لدى الفئات ذات الدخل المنخفض التي تميل إلى إنفاق الجزء الأكبر من أي زيادة في دخلها، ما ينعكس على تنشيط الطلب المحلي ودعم النمو الاقتصادي على المدى القصير.
وتوقع المنتدى أن تشمل الزيادة نحو 750 ألف موظف ومتقاعد في القطاع العام، بقيمة إجمالية قد تصل إلى 270 مليون دينار في عام 2027، مع التأكيد على ضرورة تمويلها من وفر متوقع في النفقات التشغيلية لتجنب زيادة الدين العام.
كما أظهرت محاكاة أولية أن معدل النمو الاقتصادي قد يرتفع بمقدار 0.5 نقطة مئوية ليصل إلى 3.5% بدلاً من 3%، مع إمكانية وصول الأثر إلى 0.8 نقطة مئوية إذا شهد القطاع الخاص زيادات موازية في الأجور.
وبيّن التقرير أن تحسن مستويات الاستهلاك قد يرفع الإنفاق بنحو 260 مليون دينار من جانب القطاع العام، و160 مليون دينار إضافية في حال تطبيق زيادات مماثلة في القطاع الخاص، ما ينعكس على تنشيط الدورة الاقتصادية.
وأشار إلى أن هذه الزيادة قد تسهم في رفع إيرادات ضريبة المبيعات بنحو 42 مليون دينار، إضافة إلى احتمال زيادة إيرادات ضريبة الدخل إذا انعكست على أرباح الشركات.
واختتم التقرير بالتأكيد على أن رفع الرواتب يعزز القوة الشرائية للفئات الأقل دخلاً، ويدعم الطلب المحلي والنشاط الاقتصادي، خصوصاً إذا ترافق مع تحسينات مماثلة في أجور القطاع الخاص، بما ينعكس إيجاباً على الإنتاج والاستهلاك معاً.
