الأغذية العالمي يقدم مساعدات لـ78 ألف لاجئ في الأردن بقيمة 15 دينارًا للفرد شهريًا
نشامى الاخباري _ يواصل برنامج الأغذية العالمي تقديم المساعدات الغذائية للاجئين في الأردن، في ظل التحديات التمويلية التي تواجه عملياته، إذ استفاد نحو 78 ألف لاجئ في المخيمات خلال أيلول 2026 من مساعدات بقيمة مخفضة بلغت 21 دولارًا، ما يعادل نحو 15 دينارًا للشخص الواحد شهريًا.
وبحسب تقرير البرنامج، فإن قيمة المساعدات الحالية لا تغطي سوى جزء من الاحتياجات الغذائية للمستفيدين، فيما بلغت قيمة المساعدات النقدية التي حُوّلت خلال أيلول نحو 1.2 مليون دولار.
وأشار التقرير إلى أن البرنامج بدأ الاستعدادات لإعادة تقديم المساعدات الشهرية بصورة مؤقتة اعتبارًا من تشرين الأول 2026، لتشمل فئة محددة من الأسر اللاجئة الأكثر ضعفًا في المجتمعات المستضيفة، وذلك بعد توقف المساعدات النقدية المقدمة لهذه الفئة لمدة ستة أشهر بسبب النقص الحاد في التمويل.
وأوضح أن المستفيدين المشمولين بالبرنامج في المجتمعات المستضيفة، إلى جانب اللاجئين المقيمين في مخيمي الزعتري والأزرق، سيحصلون على المساعدة بالقيمة المخفضة نفسها، والبالغة 21 دولارًا، أي ما يعادل 15 دينارًا للفرد شهريًا.
وفيما يتعلق بالاحتياجات التمويلية، قدّر البرنامج صافي التمويل المطلوب لتغطية عملياته خلال الفترة الممتدة من تشرين الأول 2026 وحتى آذار 2027 بنحو 42.4 مليون دولار.
وفي قطاع التعليم، أعلن البرنامج استئناف أنشطة التغذية المدرسية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد، مستهدفًا نحو 510 آلاف طالب في مخيمات اللاجئين والمجتمعات المستضيفة. ويتضمن البرنامج توزيع وجبات صحية وألواح تمر مدعمة للطلبة.
وعلى صعيد تمكين اللاجئين وتعزيز فرصهم الاقتصادية، واصل برنامج الأغذية العالمي تنفيذ برامج التدريب المهني والتقني في مخيمي الأزرق والزعتري، مع استكمال التحضيرات لإطلاق الدفعة الثالثة، التي تضم 249 مشاركًا مسجلًا في البرامج التدريبية بالمخيمين.
كما يعمل البرنامج على توفير فرص التدريب والمسارات المهنية اللاحقة والإحالات لـ600 مشارك من المجتمعات المستضيفة، موزعين على أربع محافظات في المملكة.
وفي إطار جهوده لتعزيز الأمن الغذائي والحد من هدر الطعام، شارك البرنامج، بالتعاون مع المجلس الأعلى للأمن الغذائي، في إطلاق أول حملة وطنية في الأردن للتوعية بهدر الغذاء، تحت شعار «قدّرها ولا تهدرها»، بهدف ترسيخ أنماط الاستهلاك المسؤول والحد من إهدار الطعام.
وتستند الحملة إلى نتائج دراسة وطنية حول هدر الغذاء أُجريت بالتعاون بين المجلس الأعلى للأمن الغذائي ودائرة الإحصاءات العامة، وتهدف إلى تعزيز الوعي بالآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الناتجة عن هدر الغذاء، إلى جانب تشجيع الأفراد على تغيير سلوكياتهم اليومية.
