نشامى الاخباري_ خاص
أوضح الخبير الاقتصادي منير أبو دية، أن قرار البنك المركزي الأردني بخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، جاء تماشيا مع قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة بنفس المقدار بالأمس، مشيرا إلى أن هذا الانخفاض من المفترض أن ينعكس على المقترضين بنفس المقدار والنسبة، بناءا على العقود الموقعة بينهم وبين البنك عند الاستحقاق لدورية هذا العقد.
وأكد أبو دية في تصريحات لـ “نشامى“، أن هذا القرار من شأنه تخفيف الأعباء على المقترضين، والديون الحكومية، وخدمة الدين العام، مبينا أن تخفيض الفائدة مهم لكثير من القطاعات الاقتصادية، التي تنتظر مثل هذا القرار، وخاصة القطاع العقاري، والعديد من القطاعات،التي تعتمد على الشراء عبر البنوك.
وأضاف، من المتوقع أن يكون انتعاش بالأسواق خلال الفترة القادمة، نتيجة هذا القرار وانعكاساته على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
ورجح أبو دية، أن تشهد المرحلة المقبلة قرارين بتخفيض الفائدة خلال اجتماع شهر 10 و12 للفيدرالي الأمريكي، إما بنفس النسبة 25 نقطة أو 50 نقطة، بحسب بيانات التضخم، وبحسب بيانات أرقام الوظائف، وكثير من المؤشرات التي يعتمد عليها الفيدرالي الأمريكي.
وبين أبو دية، أن انخفاض أسعار الفائدة يصب في مصلحة الدين العام، وننتظر المزيد من قرارات خفض الفائدة خلال العام الحالي.
وقررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني في اجتماعها السادس لهذا العام، تخفيض “سعر الفائدة الرئيسي” للبنك المركزي وبقية أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 أيلول 2025.
وكان الاحتياطي الفيدرالي (المصرف المركزي الأميركي)، خفض أمس أسعار الفائدة لأول مرة هذا العام، مشيرا إلى تباطؤ التوظيف، ومخاطر تتهدّده، مع تزايد ضغوط الرئيس دونالد ترامب على صانعي القرار في الهيئة.
واتّخذ الاحتياطي الفيدرالي قرار خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، إلى هامش يراوح بين 4,0% و4,25%، مع توقع خفضين إضافيين هذا العام. وحده ستيفن ميران، العضو الجديد في مجلس حكام الاحتياطي، عارض القرار مطالبا بتخفيض أكبر.
