كاميرات السرعة… هل هذا هو الحل؟

نشامى الاخباري _  طارق عوده

أمانة العاصمة ناوية تصرف ملايين الدولارات على كاميرات مراقبة سرعة. الرقم كبير جدًا: حوالي 5000 كاميرا، كل وحدة تكلف بين 6 آلاف دولار للكاميرات البسيطة و25 ألف دولار للكاميرات المتطورة مع التركيب. يعني المجموع الكلي ممكن يوصل بين 30 مليون و125 مليون دولار. رقم ضخم فعلاً، ومفروض يخلينا نفكر: هل كل هالأموال لازم تروح على مراقبة السرعة فقط؟
الحقيقة تقول: لا. بدل ما نركز كل التركيز على كاميرات فقط، كان ممكن جزء من هالمبلغ يتحول لمشاريع تشغيلية للشباب، مشاريع حقيقية تصنع فرص عمل وتطور المدينة بطريقة مستدامة.
تخيلوا لو صرفت الأمانة جزء من هذه الأموال على:
ورش حرفية وصناعات يدوية: شبابنا عنده طاقات وإبداع، بس محتاج فرصة ليظهرها. هالورش ممكن تنتج منتجات محلية، وتدر دخل للأمانة وللمشاركين.
مشاريع زراعية وحدائق حضرية: المدينة مليانة أسفلت وزحمة، ليش ما نزرع أشجار، نصنع حدائق حضرية، نوفر مساحات خضراء، وفي نفس الوقت نوفر دخل مستدام للشباب؟
برامج تدريب وتأهيل مهني: تجهيز الشباب لمهارات سوق العمل، وربطهم بمشاريع حقيقية تعطيهم خبرة ودخل.
هالخطوة مش رفاهية، ولا كلام نظري. مديونية الأمانة الحالية حوالي مليار دولار. كل دولار محسوب بطريقة ذكية ممكن يخفف الضغط المالي ويخلق أثر اقتصادي واجتماعي حقيقي. إذا صرفنا كل هالمبالغ على كاميرات فقط، ممكن ننجح في مراقبة السرعة، لكن ما رح ننجح في بناء مجتمع قوي، شباب متعلم، ومدينة أفضل.
فكر معي: كل كاميرا، كل دولار، ممكن يصير فرصة حياة لشاب، فرصة تعليم، فرصة أمل. بدل ما يصير المال مجرد أرقام على ورق، نحوله لمشاريع ملموسة: شباب يشتغل، مدينتنا تتطور، وديون الأمانة تقل شوي شوي. المشاريع الصغيرة والمتوسطة ممكن تخلق أثر أكبر من أي كاميرا مراقبة، لأن الكاميرا توقف المخالف، لكن المشروع يوقف الفقر ويصنع أمل.
لو نفذنا أمثلة بسيطة:
مصنع صغير لصناعة منتجات محلية، يوظف 50 شابًا ويولد دخل سنوي للأمانة.
حدائق حضرية منتجة، فيها بيع خضار وفواكه، ومشاريع تعليمية للشباب.
ورش تدريب حرفي، من صناعة الجلد والخشب للملابس التقليدية، تخلق منتجات حقيقية تُباع للسوق المحلي والدولي.
النتيجة؟ شباب عنده فرصة، المدينة تتطور، والأمانة تقدر تخفف من ديونها. الرقابة وحدها ما تكفي، والشباب هم الاستثمار الحقيقي.
“ما كل ما يُحسب ذهب، فينا نصنع من حلمنا رزق وسبيل.”