فرنسا تقر قانوناً لتسهيل إعادة الآثار المنهوبة خلال الحقبة الاستعمارية

نشامى الاخباري _  أقرّ الرئيس الفرنسي، قانوناً يسهّل إعادة الأعمال الفنية المنهوبة خلال فترة الاستعمار، وهو قرار طال انتظاره من عدد من الدول الإفريقية، كما لقي ترحيباً من الصين.

ويتيح القانون للحكومة الفرنسية إخراج أي قطعة من “الملك العام” عبر مرسوم إداري، دون الحاجة إلى إصدار قانون خاص لكل حالة، مع اشتراط موافقة الجهات المالكة غير التابعة للدولة في بعض الحالات.

ويشمل القانون الممتلكات الثقافية التي تم الحصول عليها بين عامي 1815 و1972، وهي فترة تمتد من بدايات الحقبة الاستعمارية الفرنسية حتى بدء تطبيق اتفاقيات دولية تنظم استرداد الآثار.

ويأتي هذا التشريع تنفيذاً لتعهد سابق للرئيس إيمانويل ماكرون عام 2017 بإعادة جزء من التراث المنهوب للدول الإفريقية، في إطار إعادة بناء العلاقات مع الدول التي خضعت للاستعمار.

ورغم هذا التعهد، بقيت عمليات الاسترداد محدودة خلال السنوات الماضية بسبب التعقيدات القانونية المتعلقة بملكية المقتنيات العامة في فرنسا.