قفزة أردنية في تمكين المرأة: 19 نقطة تحسنًا في مؤشر البنك الدولي خلال 5 سنوات
الأردن يتقدم 19 نقطة في مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون خلال خمس سنوات
نشامى الاخباري _ حقق الأردن تقدماً لافتاً في مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الصادر عن البنك الدولي، إذ ارتفعت درجته بمقدار 19 نقطة خلال خمس سنوات، نتيجة تبني حزمة من الإصلاحات التشريعية التي عززت دور المرأة الأردنية كمحرك أساسي في الاقتصاد الوطني.
وجاء الإعلان عن هذا التقدم، الثلاثاء، خلال مشاركة وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، في فعالية إطلاق تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2026، التي عُقدت في واشنطن عبر تقنية الاتصال المرئي، ضمن جلسة نقاشية تناولت الإصلاحات القانونية والإجراءات الكفيلة بتسريع وتيرة النمو الشامل.
وأوضحت بني مصطفى أن تحسين ترتيب الأردن في المؤشر يندرج ضمن أولويات رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها الملك عبد الله الثاني، مشيرة إلى أن التقدم المتحقق جاء بدعم وتوجيهات ملكية مباشرة، ومن خلال مراجعة وتطوير التشريعات ذات الصلة بتمكين المرأة اقتصادياً.
وبيّنت أن من أبرز الإنجازات إدخال تعديلات دستورية عززت حماية النساء من مختلف أشكال العنف والتمييز، إلى جانب تعديلات على قانون العمل هدفت إلى تحسين بيئة العمل، من خلال دعم خدمات رعاية الأطفال وحظر التمييز في الأجور.
كما لفتت إلى تطورات في مجال ريادة الأعمال النسائية، من بينها تعديل قانون الشركات لفرض تمثيل نسائي في مجالس إدارات الشركات بنسبة 20%، بما يسهم في توسيع وصول النساء إلى مواقع صنع القرار الاقتصادي وتعزيز استفادتهن من الخدمات المالية والمصرفية.
وأكدت أن المرأة الأردنية تمتلك طاقات وكفاءات كبيرة ينبغي استثمارها عبر دعم مشاركتها في المشاريع الريادية والناشئة، وتعزيز حضورها في المواقع القيادية، لما لذلك من أثر مباشر ومستدام على النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة.
