نشامى الاخباري _ نشر ديوان التشريع والرأي مسودة نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم، الذي ينص على اشتراك إلزامي لجميع موظفي الوزارة بنسبة 6% من إجمالي الراتب الشهري، إضافة إلى بدل انتساب غير مسترد بقيمة 20 دينارًا يُدفع لمرة واحدة.
وبموجب النظام، يحصل المشترك أو ورثته على تعويض مالي مقداره 4 آلاف دينار في حال الوفاة أو العجز الكلي الدائم، مع تعويضات إضافية تعتمد على سنوات الخدمة وسبب انتهائها.
ويهدف النظام إلى توفير مظلة حماية مالية مستدامة للعاملين في القطاع التربوي، وتوحيد الخدمات في إطار قانوني منظم وحديث، من خلال إنشاء صندوق مستقل إداريًا وماليًا في الوزارة، برئاسة وزير التربية وعضوية كبار مسؤوليها. وتُناط بالجمعية العمومية مهام إقرار السياسات العامة والموازنات وتعيين مدقق الحسابات، فيما يجتمع مجلس الإدارة شهريًا لمتابعة تنفيذ القرارات وتنظيم الصرف والاستثمار.
ويُلزم النظام جميع الموظفين بالاشتراك في الصندوق واقتطاع النسبة المحددة شهريًا، مع إمكانية الدفع مقدمًا خلال فترات الإجازة دون راتب أو الإعارة، بينما تُوقف العضوية تلقائيًا عند التخلّف عن السداد مع إعادة الاشتراكات لصاحبها. ويُعتبر المنتسبون للنظام السابق مشتركين في النظام الجديد مع احتساب سنوات خدمتهم السابقة.
التعويضات المالية تشمل 4 آلاف دينار في حالات الوفاة أو العجز الكلي، وألف دينار عند وفاة الزوج، فيما تُعاد الاشتراكات لمن خدم أقل من عشر سنوات أو أنهيت خدمته بالعزل أو فقد الوظيفة. أما من استقال بعد عشر سنوات، فيستحق كامل اشتراكاته إضافة إلى 100 دينار عن كل سنة بعد السنة العاشرة.
أما من تجاوزت خدمته 15 سنة، فيحصل عند التقاعد أو الوفاة أو العجز على راتب 15 شهرًا عن أول 15 سنة خدمة و150 دينارًا عن كل سنة لاحقة، مع ضمان ألا يقل التعويض عن مجموع الاشتراكات المدفوعة.
ويتيح النظام منح سلفة لمرة واحدة تصل إلى 6 آلاف دينار دون فوائد، وأخرى طارئة بقيمة 1,500 دينار تُسدد من الراتب، وفق ضوابط مالية سنوية تراعي ملاءة الصندوق.
وتتكون موارد الصندوق من الاشتراكات والعوائد المالية والتبرعات والهبات، وله حق الاقتراض عند الحاجة دون تحميل الخزينة العامة أي التزامات. كما تُودع أمواله في بنوك محلية وتُستثمر بسياسات تحفظية تضمن الاستدامة.
ويلغي النظام الجديد نظام عام 1998، ويُعد الصندوق الجديد خلفًا قانونيًا له، مع استمرار العمل بالتعليمات السابقة إلى حين تعديلها بما يتوافق مع أحكام النظام الحالي.
