نشامى الاخباري_ ثمّنت نقابة تجار الألبسة والأحذية قرار مجلس الوزراء بفرض ضريبة مبيعات بنسبة 16% على البضائع الواردة عبر الطرود البريدية من منصات خارجية، معتبرةً أنه يعزز المساواة بين التجارة التقليدية والإلكترونية.
وقال رئيس النقابة سلطان علّان إن القرار ينسجم مع سياسات دول عديدة لحماية الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة في المنافسة، متوقعًا أن ينعكس إيجابًا على السوق المحلية.
وأوضح أن هذا الملف كان من أكثر الملفات تعقيدًا، وأن النقابة وغرفة تجارة الأردن أسهمتا في الوصول إلى القرار من خلال دراسات مهنية تؤكد ضرورة حماية القطاع من أي أعباء إضافية.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على رسم جمركي صفر وتطبيق ضريبة مبيعات 16% على محتويات الطرود التي لا تتجاوز قيمتها 200 دينار، بهدف دعم الاستهلاك المحلي وتنشيط السوق.
كما رحّب علّان باستثناء الألبسة ومستلزمات الأطفال من تعديلات التعرفة الجمركية، معتبرًا ذلك دعمًا للصناعات الوطنية ولتوفير السلع الأساسية للمواطنين.
